لجنة «تعديل التظاهر»: تخفيض مدة الإخطار إلى «24 ساعة»

08:26 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

كشف مصدر حكومى، لـ«الوطن»، عن أن لجنة تعديلات قانون التظاهر التى شكَّلها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى الأسبوع الأول من يونيو الماضى، أوشكت على انتهاء أعمالها، بعدما اطلعت خلال الشهر الماضى على عدد من نماذج لقوانين التظاهر فى بلاد غربية وأوروبية، لانتقاء الأفضل منها فى اقتراح التعديلات.

{long_qoute_1}

وأوضح المصدر أن اللجنة سترفع التعديلات إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، والموافقة عليها أو العودة مرة أخرى بها إلى اللجنة لتعديلها، قبل إحالة التعديلات بشكل نهائى إلى البرلمان لتحديد مصيرها. وقال المصدر إن أبرز التعديلات المقترحة على قانون التظاهر، تعديل المادة الثامنة من القانون المختصة بالفترة الزمنية المسموح فيها بإخطار الجهات المختصة بالتظاهر، ووفقاً للمصدر سيتم تخفيض مدة الإخطار من 72 ساعة إلى قبل التظاهرة بـ24 ساعة.

وأشار إلى أنه يجرى خلال الاجتماعات الأخيرة الوصول لصيغة نهائية حول عقوبة الحبس حال خرق قانون التظاهر، حيث تم الاستقرار على الإبقاء على عقوبة الحبس بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه لكل من حاز سلاحاً أو مفرقعات خلال مشاركته فى التظاهرة، على أن يتم الإبقاء على عقوبة الغرامة لكل من أقام مظاهرة دون إخطار.

ووفقاً للمصدر، فإن اجتماعات اللجنة لتعديل القانون، شملت الاطلاع على التوصيات التى أصدرها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى يونيو الماضى عن التظاهر للأخذ بها فى عملها.