الحكومة توقع اتفاقاً لتنفيذ 18 مشروعاً بـ«تمويل صينى»

09:17 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

وقعت الحكومة، أمس، اتفاق تعاون مشترك يتضمن دراسة وتنفيذ 18 مشروعاً فى مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات بتمويل صينى، وقع الاتفاق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وعن الجانب الصينى، وزير شئون لجنة التنمية والإصلاح، نينج جيزهى، ونائب زير التجارة كين كيمنج.

وعقدت اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة اجتماعاً أمس بالعاصمة الصينية بكين، اتفق خلاله على قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التى ستنفذ فى مصر بالتعاون مع الجانب الصينى فى إطار الاتفاق الإطارى الموقع بالأحرف الأولى بين البلدين بهدف رفع القدرات الإنتاجية لمصر والصين الذى تضمن الاتفاق على دراسة تنفيذ 15 مشروعاً. وقال طارق قابيل، إن هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين التى تشهد تقارباً كبيراً خلال المرحلة الحالية، ما تعكسه الزيارات المتبادلة لزعيمى البلدين وكبار المسئولين فى الحكومتين، وأشار إلى أن هذه المشروعات تضم استثمارات فى مجالات الصناعات النسيجية وتصنيع الإلكترونيات والعلف الحيوانى والزجاج المسطح، وإنشاء مجمع للفوسفات بالوادى الجديد.

وأكد «قابيل» أن بعض هذه المشروعات دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة، وأشار إلى توقيع اتفاقات لبدء تنفيذها شملت مشروعات فى مجال الكهرباء ورفع كفاءة وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية ومشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين، وأوضح أن المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء باللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة للتفاوض على تنفيذ هذه المشروعات وأنه تم إلغاء تنفيذ بعض المشروعات من قائمة الـ15 مشروعاً التى سبق الاتفاق عليها بالأحرف الأولى فيما تم إضافة مشروعات أخرى لم تطرح من قبل. وأكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن هذا الاتفاق يمهد لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، وأشارت إلى أن المباحثات مع الجانب الصينى اتسمت بالإيجابية والمرونة، وأن الصين استجابت لمطالب الجانب المصرى فيما يتعلق بتحديد أولوية المشروعات مع التركيز على المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى مشروعات جديدة مثل إنشاء المدينة النسيجية والمبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة. وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن المشروعات التى اتفق على تنفيذها ستسهم فى خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، وأن الجانبين بحثا إتاحة المؤسسات المالية الصينية المزيد من الضمانات أمام الشركات الصينية لزيادة استثماراتها فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.