"النور" يتقدم لـ"الشورى" بمشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور

حصلت "الوطن" على نص مشروع قانون تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، الذي تقدم به المهندس صلاح عبدالمعبود وأحمد يوسف خليل، عضوا مجلس الشورى عن الحزب النور. وقال عبدالمعبود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور في بيان للحزب اليوم، إن مشروع القانون سيناقش بعد غد الأربعاء، وتتمثل أهم بنوده في ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين في الدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة والخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة وأصحاب المعاشات عن ألف ومائتي جنيه شهريا على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات من خلال المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة. وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقته على خمسة وثلاثين مثلا. وأشار عبدالمقصود إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد فإن المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى تؤول إلى الخزانة العامة ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلي قبل ستين يوما من انتهاء السنة المالية مصحوبا بإقرار منه بما يتقاضاه بالزيادة على الحد الأقصى، كما سيعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإقرار أو رد المبالغ الزائدة بغرامة لا تتجاوز مثل ما حصل من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى.