الإصلاحات الاقتصادية السعودية تتحدى البطالة

01:02 م | الأربعاء 13 يوليو 2016

يوفر المعهد العالي للصناعة البلاستيكية الواقع في احدى المناطق الصناعية بمكة المكرمة، لطلابه مهارات صناعة الأكياس والأنابيب والزجاجات، وهي مهارات سيطبقونها فور انتقالهم إلى الحياة العملية، حيث ينكب طلاب سعوديون على خوض امتحاناتهم أملا في النجاح والتخرج مزودين مهارات تؤهلهم لسوق العمل وكسب مدخول، وتساعد بلادهم في تطوير يد عاملة متنوعة الخبرة.

ويشكل الحد من البطالة، إحدى ركائز -ومن أبرز تحديات- "رؤية السعودية 2030"، الخطة الاقتصادية التي أعلنتها المملكة في إبريل لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسعى الخطة ليس فقط لتعزيز القوة العاملة السعودية، بل تنويع مهاراتها بما يساهم في تنويع النشاط الاقتصادي وقطاعاته، للحد من الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية.

ومن ضمن "رؤية السعودية 2030"، أطلقت السلطات "برنامج التحول الوطني 2020"، الذي يشمل خطوات تنفيذية على مدى السنوات الخمس المقبلة، منها تقليص البطالة من 11,6% إلى 9%.

ويعد المجتمع السعودي شابا إلى حد كبير، إذ أن أكثر من 50% من السعوديين هم دون سن الخامسة والعشرين، وحذر صندوق النقد الدولي العام الماضي من ارتفاع نسبة البطالة وتزايدها وسط الشباب، داعيا إلى مواجهة هذا الأمر بشكل طارئ.

ويرى خبراء، أن القيام بذلك يمثل تحديا كبيرا، خاصة وأن جزءا كبيرا من المجتمع السعودي اعتاد لأعوام طويلة على نظام الرعاية الاجتماعية والدعم الحكومي، ما حد من حوافز العمل بالنسبة إلى كثيرين.

ويقول هادي الحربي (18 عاما)، الذي عمل سابقا كحارس أمني في مكة، أنه مستعد للعمل مجددا بشرط أن تكون الوظيفة "مريحة" وتوفر أجرا جيدا.

وحسب تقرير لشركة "جدوى للاستثمار"، يعمل في السعودية أكثر من 6,5 ملايين أجنبي، علما بأن عدد المواطنين في المملكة يناهز 21 مليونا، وتتوزع العمالة الأجنبية في مجالات متنوعة، من المناصب الإدارية العليا إلى المهام الصغيرة كتنظيف الشوارع أو الخدمة في المطاعم والمنازل، وهي وظائف عادة ما يحجم السعوديون عن القيام بها.

ويبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، نصف عددهم في القطاع العام حيث امتيازاتهم أفضل، كساعات عمل أقل وإجازات أطول، إلا أن الحكومة تعتزم بحلول سنة 2020، تقليص نسبة أجور القطاع العام من الموازنة، من 45% حاليا إلى 40%.

كما يسعى برنامج التحول لتعزيز دور النساء في القوة العاملة، وحسب "جدوى للاستثمار"، سجلت نسبة البطالة لدى النساء العام الماضي 33,8%، وترتفع هذه النسبة لدى النساء في العقد الثالث من العمر.

وتقول سليمة شاكر المالكي، (30 عاما)، وهي ربة منزل لم يسبق لها العمل، "في ثقافتنا من الصعب الذهاب إلى العمل.. لم يكن الأمر مسموحا".

وتعرب المالكي، وهي أم لثلاثة أولاد، عن أملها في أن يساهم برنامج التحول في نيلها وظيفة مناسبة "لأخرج من روتين الحياة وأحقق احلامي".

كما يشكل تحسين مستوى التعليم، أحد أهداف "رؤية السعودية 2030" التي تنص على تعزيز التعليم المهني ورفع مستوى التعليم الأساسي.

ويرى خبير أجنبي في مجال التعليم، أن الإصلاحات ستتطلب سنوات، ويوضح الخبير الذي فضل عدم كشف اسمه، أن المعاهد في السعودية موجودة وفاعلة، إلا أنها معاييرها لا تزال دون المستوى المطلوب.

ويعد المعهد العالي للصناعة البلاستيكية، من الأكثر تطورا بين زهاء 240 معهد ومدرسة تتبع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتؤكد المؤسسة الحكومية أن مقاربتها فريدة، إذ أن التعاون بين المعاهد والشركات يتيح للطلاب الحصول على تدريب ووظيفة في الوقت نفسه.

ويقول المدير التنفيذي للمعهد خالد الغفيلي، إن المنشأة تتماشى مع أهداف خطة الإصلاحات الاقتصادية "منذ اليوم الأول لبدء تدريب" الطلاب، موضحا أن النشاط يوميا يبدأ ببعض التمارين الرياضية والتحقق من زي الطلاب، معتبرا أن ذلك يعزز "الانضباط"، وأخلاقيات العمل.

ويختتم الطلاب، برنامجهم في المعهد باختبارات قبل الانتقال إلى العمل، كما يرى عبدالله العامري (23 عاما) الذي سينال شهادته هذه السنة، أن العديد من طلاب المعهد يطمحون لتأسيس شركات خاصة بهم، "وهكذا يوفرون فرص عمل للآخرين".

وخرّج المعهد، أكثر من 1000 طالب منذ تأسيسه عام 2007، 70% منهم يعملون في القطاع الخاص.

ويعرب الغفيلي عن رضاه عن نتائج المعهد، خاصة وأن الصناعات البلاستيكية في المملكة اعتمدت لفترة طويلة على العمالة الأجنبية، ألا أنه يرى أن النجاح الإضافي سيكون عبر تطور القطاع من التركيز على السلع الاستهلاكية إلى إنتاج "أكثر أهمية"، ما سيزيد فرص العمل.

وحذر الغفيلي من أن "هذه المرحلة الانتقالية لن تكون سهلة".