وزير الزراعة في "الشورى": لجنة ثلاثية لضمان العدالة في تقييم "أراضي وضع اليد"

أكد صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، أن أرض مصر لن تترك لأى شخص "يضع يده عليها"، مشيرا إلى وجود لجنة تبحث تقنين وضع اليد، بمشاركة وزارات الزراعة والري والعدل، لضمان العدالة في التقييم، دون إقرار سعر موحد للأراضي على اختلاف موقعها وقيمتها السوقية. وأشار عبدالمؤمن خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى اليوم، إلى أن الوزارة تسعى إلى رسم خريطة "استثمار رشيد"، خاصة أن الموجودة حاليا تمثل استثمارات بها كثير من العشوائية ولا تلبي الاحتياجات الملحة. وتحفظ الوزير على ما أثاره النائب المهندس محمد شلوف، عضو اللجنة، بأن مسؤولي الزراعة يعملون ضد المزارعين والمنتفعين، مؤكدا أن القوانين المطبقة بها كثير من الثغرات التي نعمل على حلها، لكن الوزارة والموظفين يعملون على بذل كل الجهد لإصلاح كل ما أفسده النظام السابق. وأشار إلى أن موضوع "سهل الطينة" عرض في اجتماع هيئة التعمير، وتدرس الحالات لتقنين الأوضاع، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين حولوا الأراضي الزراعية إلى مزارع سمكية، لافتا إلى إصدار كثير من عقود التمليك وتغيير بعض اللوائح والقوانين للتيسير على المزارعين.