صفقة بوينج مع إيران تنبأ بزيادة التعاملات التجارية بين البلدين

02:05 م | الأربعاء 13 يوليو 2016

توقع خبراء، نمو التعاملات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، في أعقاب الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه شركة "بوينج"، الأمريكية الشهر الماضي لبيع طائرات ركاب إلى شركة الخطوط الجوية الإيرانية المملوكة للدولة، إلا أن عددا من المسؤولين استبعدوا الأمر ورأوا في أحاديث متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه رغم ان الاتفاق النووي الموقع مع إيران العام الماضي، فتح الباب لارتفاع نشاط بعض الأعمال التجارية المحدودة بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن العقوبات التي فرضت بعد الثورة الإيرانية عام 1979 ما زالت تحظر معظم النشاط التجاري بين البلدين.

فخلال إطلاق وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي بياناتها السنوية حول مناخ الاستثمار في منتدى أقيم بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية كان واضحا بأن المشاركين في المنتدى كانوا متحفظين جدا عندما سئلوا عن نظرة الشركات الأمريكية للانفتاح على إيران بعد الاتفاق النووي معها.

وفي هذا السياق رأى كبير المستشارين، ورئيس قسم إدارة الأعمال الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية سكوت ميللر في تصريح لـ"كونا"، أن أكثر من 35 سنة من العقوبات المتراكمة ضد إيران من غير السهل نسيانها وبالتالي فإن عودة الأمور إلى طبيعتها تستغرق قدرا هائلا من الجهد وهي أكثر تعقيدا وصعوبة.وأشار ميللر الى انه في حين قد يكون هناك بعض المصالح التجارية الأمريكية في إيران "إلا أن إقامة مثل هذه الأعمال ستكون مضيعة للوقت".

من جانبه أقر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية مورت تون في تصريح مماثل بأن هناك بعض الشركات الأمريكية تسعى لتعاملات تجارية مع إيران؛ لكنه امتنع عن تحديد هوية الشركات أو حتى نوعها مؤكدا تشجيع هذه الشركات على الحضور إلى وزارة الخارجية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية خبير في الشأن الإيراني، طلب عدم الكشف عن هويته، "لا نحاول تشجيع الاستثمار في إيران بل أننا لا نشجع ذلك إلا في بعض الحالات الاستثنائية القليلة"، مؤكدا أن "التقارير بشأن مصالح تجارية للولايات المتحدة في إيران غير صحيحة".

يذكر أن وفق خطة العمل المشتركة التي تضمنها الاتفاق النووي مع إيران، وافقت إدارة الرئيس باراك أوباما على السماح بتصدير طائرات تجارية إلى إيران مع الحفاظ على باقي أشكال الحظر على التبادل التجاري معها.