"الأموال العامة" تستمع لأقوال "عبدالنور" في اتهامه بإهدار المال العام

تستمع نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول، لأقوال منير فخري عبدالنور، وزير السياحة السابق، فيما هو منسوب إليه من اتهام بإهدار المال العام، بالاشتراك مع ثلاثة وزارء سياحة آخرين، هم زهير جرانه وأحمد المغربي وفؤاد سلطان، بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ المنتزه بالكامل بأسعار زهيدة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، بالأمر المباشر. وكانت نيابة الأموال العامة أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخري عبد النور، وزيري السياحة السابقين، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر لاتهامهما بتخصيص كبائن بقصر المنتزه الملكي لمجموعة من كبار الشخصيات وعلى رأسهما أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بأسعار زهيدة لا توازي قيمتها الحقيقة. ويواجه عبدالنور، الذي تولى مسؤولية وزارة السياحة عقب ثورة يناير تهمة موافقته على استمرار حصول المذكورين على حق الانتفاع بهذه الكبائن بنفس القيمة المتدنية رغم وجود بعضهم في السجن، وكذلك عدم اتباع اللوائح والقوانين بإعادة عرض هذه الكبائن في مناقصات أو مزادات علنية. الأخبار المتعلقة: إخلاء سبيل وزير السياحة السابق بدون ضمانات في قضية إهدار المال العام