أوبرا بورسعيد حائرة بين 3 جهات.. المحافظة أنشأتها والثقافة نسبتها لها والوزراء طرحها للمستثمرين

05:09 م | الأربعاء 13 يوليو 2016

أوبرا بورسعيد إنجاز مهم أفسده الروتين والبيروقراطية والافتقار للعمل المؤسسي، ففي واقعة تعكس انعدام التواصل بين مؤسسات الدولة وتغييب وزارة الثقافة عن القرارات المهمة، أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد أمس الأول طرح المجمع الثقافي ببورسعيد "دار أوبرا بورسعيد" على الشركات المتخصصة في الاستثمار السياحي لاستغلالها سياحيا من خلال مزايدة محدودة.

يأتي هذا في نفس التوقيت الذي صرح فيه حلمي النمنم، وزير الثقافة، بأن دار أوبرا بورسعيد جاهزة تماما للافتتاح وأن افتتاحها سيكون بالتزامن مع إحدى المناسبات الوطنية الكبرى مثل تأميم قناة السويس في 26 يوليو وبعد أقل من شهرين من أعلانه انتهاء وزارة الثقافة من دار الأوبرا وأن الافتتاح سيكون ضمن احتفالات الدولة بأعياد ثورة الـ30 من يونيو وهو ما لم يتم وكان سببا في إحداث حالة من البلبلة بوزارة الثقافة وطرحت تساؤل حول الجهة التي تتبعها الدار.

اللافت كما كشفت مصادر بمحافظة بورسعيد أن المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد" لا يتبع وزارة الثقافة من قريب أو بعيد ولم تتكلف الوزارة جنيها واحدا سواء في الأعمال الإنشائية أو في التجهيزات التي وصلت تكلفتها إلى 180 مليون جنيه من ميزانية الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد والممول من التجار ورجال الأعمال ببورسعيد.

وأكد المصدر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رفض فكرة إسناد إشراف المبنى لوزارة الثقافة رغم الزيارة المتكررة "للنمنم" كما رفض إعلان وزارة الثقافة بوجود وظائف شاغرة بأوبرا بورسعيد واعتبر ذلك تعديا على حقوق أبناء المحافظة في وظائف بدار الأوبرا وهو ما دفعه لمطالبة مجلس الوزراء بطرح المبنى وإسناد الإشراف لادارة متخصصة لترويجه عالميا وأنه بالفعل جارٍ التشاور مع هذه الجهة في هذا الأمر، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات سمير فرج الذي تولى إدارة الأوبرا المصرية في فترة من الفترات كما يفكر المحافظ في مجلس أمناء من أبناء بورسعيد يدعم المركز وليتبنى إقامة مهرجانات عالمية في دول حوض البحر المتوسط بأكملها حتى يصبح منارة ثقافية.

وأكد صلاح الدمرداش، ممثل ومخرج مسرحي، أن مثقفي المحافظة فوجئوا بزيارة حلمي النمنم، وزير الثقافة، مرتين خلال أسبوع واحد مصطحبا في الزيارة الثانية الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا، وقيل وقتها إنها زيارة تفقدية ورغم علم المثقفين بأن المبنى ملك للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة واستغرق بناؤه وتجهيزه بأحدث التقنيات قرابة العشر سنوات وتكلف ملايين الجنيهات من أموال أبناء بورسعيد بأن المبنى سيتم تسليمه لوزارة الثقافة في غيبة من المجلس الأعلى للثقافة ودون صدور قرار بتشكيل مجلس أمناء للمركز يضم نخبة من المثقفين والفنانين ورجال أعمال وممثلين عن المحافظة والجهاز التنفيذي وهو ما دفعنا للتساؤل هل سيتم إسناده لوزارة الثقافة تسليم مفتاح ونفاجأ في النهاية بقصر ثقافة جديد يحتاج لصيانة وترميم بعد فتر وجيزة من افتتاحه كما عودتنا الوزارة في التعامل مع منشآتها.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر بدار الأوبرا المصرية أن المركز الثقافي ببورسعيد لا يتبع وزارة الثقافة وأن الأمر لم يعدوا كونه طلب لإدارة الفعاليات الثقافية فهم بشكل خاطئ بأنه عرض لأن يتم ضم المبنى لوزارة الثقافة.