مصيلحي: إعادة منظومة الدعم ضرورة لحماية الفقراء

02:11 م | الخميس 14 يوليو 2016

قال النائب علي مصيلحي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قضية الدعم ستكون أمام البرلمان في دور الانعقاد الجديد.

وقال مصيلحي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الدعم ليس منحة من الحكومة، ولكنه أحد الآليات لضبط ميزان العدالة الاجتماعية، وليس مهمته المساواة بين المواطنين، ولكن إنصاف الفقراء منهم، وأن يتم منح الدعم بُناء على احتياج الناس والقواعد المحددة المسبقة، مؤكداً أن الهدف من إعادة النظر في قضية الدعم هو رفع كفاءته من خلال تحديد مستحقي الدعم، ووضع قواعد معلنة لتقسيمهم لشرائح.

وأكد أنه لن يتم تنفيذها إلا بعد الموافقة المجتمعية، ومناقشتها بشكل موسع بين الحكومة والبرلمان، مشدداً على أن هناك إرادة سياسية لرفع كفاءة الدعم وزيادة فاعليته بهدف حماية الفقراء، مضيفاً: "دورنا مراجعة قواعد هذه الشرائح، حتى يحصل الغلابة على حقوقهم، لاسيما وأن إعادة تقنين الدعم سيوفر مليارات الجنيهات".

وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى المنوط لها عمل تقنية أتوماتيكية لجداول بيانات مستحقي الدعم، أمامها نحو 3 شهور للانتهاء من مهمتها، لتبدأ بعدها عملية تحديد الفئات المستهدفة جغرافياً واحتياجاتهم أي الأولى بالرعاية، وبالتالي مجلس النواب لن يبت في مسألة الدعم إلا في دور الانعقاد الجديد.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستتراجع مع وزارتي الإنتاج الحربي والتموين، القواعد التي سيتم وضعها لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وإخراج غير المستحقين من المنظومة برمتها، منوهاً إلى أنها قضية سياسية اجتماعية وليست اقتصادية فقط.

واقترح أن يكون للدعم سواء للسلع أو الطاقة، بطاقة واحدة مختومة منعاً للاختراق والتلاعب، مستبعداً أن تُثير عملية إعادة النظر في الدعم أي مشكلات، خاصة أنها ستقوم على مبدأ لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي لن يستفيدها من الدعم، الأغنياء والقادرين فقط، وهؤلاء لن يعترضوا.