برلماني يطالب بتقديم تقرير تقصي حقائق القمح للنائب العام لكشف المتورطين

03:04 م | الخميس 14 يوليو 2016

قال النائب جمال عباس عمر عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" في أسيوط، إن منظومة القمح بالكامل تحتاج إلى تغيير بداية من طريقة استلام القمح حتى وصوله إلى المستهلك في صورة خبز لضمان عدم استنزاف الدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه.

وكشف عباس أن هناك نوعين من أساليب الفساد في توريد القمح؛ الأول هو توريدات وهمية بدورة مستندية إلى المطاحن واعتبار الفارق كميات تالفة وهذا النوع يستخدم في الشون الترابية بكثرة، أما النوع الثاني فهو خلط القمح المستورد بالمحلي والاستفادة من فارق السعر بين النوعين حيث إن فارق السعر يصل إلى 800- 1000 جنيه لصالح المحلي.

وطالب نائب أسيوط، اللجنة بضرورة كشف الحقائق للرأي العام ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تلك الأزمة التي تسببت في إهدار المليارات، مشددًا على ضرورة تقديم التقرير النهائي للجنة إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبة المتورطين في قضية التوريد الوهمي القمح.

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة إصدار قرار لقصر استيراد القمح على جهات سيادية فقط مع وضع احتياطات وتدابير تمنع التلاعب في توريد القمح، بجانب سن تشريعات وعقوبات مغلظة لعدم تكرار ذلك.