خبير مائي: اقتراح مصر لـأطلس حوض النيل يهدف لتنمية شاملة في إفريقيا
خبير مائي: اقتراح مصر لـأطلس حوض النيل يهدف لتنمية شاملة في إفريقيا
- التنمية الزراعية
- الدول المشاركة
- الطاقة الكهربائية
- القارة السمراء
- تنمية اقتصادية
- حصة مصر المائية
- دول حوض النيل
- التنمية الزراعية
- الدول المشاركة
- الطاقة الكهربائية
- القارة السمراء
- تنمية اقتصادية
- حصة مصر المائية
- دول حوض النيل
- التنمية الزراعية
- الدول المشاركة
- الطاقة الكهربائية
- القارة السمراء
- تنمية اقتصادية
- حصة مصر المائية
- دول حوض النيل
- التنمية الزراعية
- الدول المشاركة
- الطاقة الكهربائية
- القارة السمراء
- تنمية اقتصادية
- حصة مصر المائية
- دول حوض النيل
قال الدكتور نادر نورالدين الخبير المائي، إن اقتراح مصر لـ"أطلس حوض النيل"، الذي سيتم مناقشته خلال اجتماع دول حوض النيل في أوغندا، يهدف إلى تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إفريقيا، مؤكدا أن المشروع عبارة عن خريطة تتعلق بدول منابع النيل، لتحديد الميزان المائي للدول، بهدف المساعدة في عمل مشروعات استثمارية بحسب الموارد الموجودة في كل دولة.
{long_qoute_1}
وأضاف نورالدين، لـ"الوطن"، أن "أطلس حوض النيل" سيحدد المناطق الزراعية في كل دولة، مع تحديد إمكانية زراعة بعض المنتجات في كل دولة بحسب الإمكانيات الموجودة فيها، إضافة إلى تحديد أماكن المعادن الموجودة في كل دولة وإمكانية استخراجها، فضلا عن تحديد الدول التي تحتاج إلى مزيد من الطاقة الكهربائية، ما يساعد على عمل مشروعات استثمارية وخلق تناغم بين دول حوض النيل، من أجل مزيد من التكامل الاقتصادي بين تلك الدول.
وأشار الخبير المائي، إلى أن مشروع "أطلس حوض النيل" لن يتم الانتهاء منه إلا بعد عامين على الأقل، موضحا أن مصر يمكنها الاستعانة بمتخصصين في الجغرافيا من دول الحوض، فضلا عن إمكانية استخدام الخريطة التي أطلقتها مفوضية دول حوض النيل في العام الماضي، والاستفادة منها لإنهاء المشروع.
وبشأن مناقشة مصر لـ"اتفاقية عنتيبي" في اجتماع دول حوض النيل، توقع نورالدين، عدم حدوث أي متغيرات حقيقية بشأن الاتفاقية، مع إمكانية مناقشة البنود الستة التي اعترضت عليها مصر في مايو 2010، ومحاولة إقناع الدول المشاركة بالاتفاقية بضرورة تعديلها، إلا أن ذلك لن يحدث إلا خلال سنوات عديدة، بخاصة مع توغل مصر داخل القارة السمراء، والدفع باستثمارات تبلغ 5 مليون دولار في أوغندا، ومساهماتها في العديد من مشروعات التنمية الزراعية بالقارة السمراء.
وأكد الخبير المائي، أن اجتماع دول حوض النيل من الصعب أن يتطرق إلى أزمة "سد النهضة"، مؤكدا أن مصر أقرت السد وأصبح واقعا على الأرض، غير أن مصر تسعى حاليا للتفاوض بشأن نظام ملء السد الأول، وأن يتم استكماله بما لا يخل بحصة مصر المائية.
- التنمية الزراعية
- الدول المشاركة
- الطاقة الكهربائية
- القارة السمراء
- تنمية اقتصادية
- حصة مصر المائية
- دول حوض النيل
- التنمية الزراعية
- الدول المشاركة
- الطاقة الكهربائية
- القارة السمراء
- تنمية اقتصادية
- حصة مصر المائية
- دول حوض النيل
- التنمية الزراعية
- الدول المشاركة
- الطاقة الكهربائية
- القارة السمراء
- تنمية اقتصادية
- حصة مصر المائية
- دول حوض النيل
- التنمية الزراعية
- الدول المشاركة
- الطاقة الكهربائية
- القارة السمراء
- تنمية اقتصادية
- حصة مصر المائية
- دول حوض النيل