اللجنة التنسيقية لسحب الثقة من «عاشور ومجلسه» تحشد للعمومية الطارئة يوم الأحد.. و«الزيات»: لسنا فى خصومة شخصية مع النقيب
منتصر الزيات خلال المؤتمر الصحفى
عقدت اللجنة التنسيقية لسحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة مؤتمرها الأول، أمس، بعنوان «انتفاضة المحامين»، لمناقشة خطة عمل اللجنة فى الفترة المقبلة، والاستعدادات للجمعية العمومية الطارئة التى تنعقد بعد غد الأحد بمقر النقابة، والتأكيد على ضرورة الحرص على عدم التلاعب فى الإجراءات المتخذة فى ذلك اليوم، لضمان نزاهة التصويت، وقال منتصر الزيات إنه لا توجد خصومة شخصية مع النقيب، وإنما الهدف تصحيح مسار النقابة.
«عثمان»: فرض الحراسة على النقابة مجرد شائعات يرددها النقيب.. و«علام»: «عاشور» يتبنى سياسة خاطئة
وقال محمد عثمان، نقيب شمال القاهرة السابق، إن شرارة الجمعية العمومية لسحب الثقة من سامح عاشور ومجلسه، بدأت عقب جمعية عمومية ناقشت تقسيم النقابات الفرعية من عدمه، والتى انعقدت فى 26 يناير الماضى. وأضاف عثمان، خلال كلمته فى المؤتمر، أن عاشور دعا لعقد جمعية أخرى للنظر فى أمر التقسيم من عدمه، ولكن القضاء أبطل قرار الدعوة، لافتاً إلى وجود العديد من المخالفات بالمجلس الحالى، وإهدار لأموال النقابة، الأمر الذى استدعى إطلاق دعوة لسحب الثقة استجابة لشباب المحامين، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتابع: «ليس لدينا أسباب شخصية أو دوافع خاصة لسحب الثقة، وسبق أن أعلنا أننا لن نترشح على أى منصب داخل النقابة، ولا توجد إنجازات حقيقية للمجلس الحالى، وسبق أن أعلن النقيب عن زيادة معاش الدفعة الواحدة بواقع 75 ألف جنيه لأسرة المتوفى دفعة واحدة إلا أن ذلك لن يتحقق، وكذلك الحديث عن بناء مبنى جديد للنقابة، فقد تعمد النقيب تعليق رسومات خاصة بالمبنى الجديد وبمجرد انتهاء الانتخابات لم يتحرك أحد لتنفيذ المشروع».
ونوه «عثمان» أن الحديث عن فرض الحراسة على النقابة مجرد هواجس باطلة، يرددها عاشور ومجلسه، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون لا يوجد نص يعطى الحق لفرض الحراسة بحسب المادة ٧٧، إلا أنه فى حال سحب الثقة منهم، ستشكل لجنة من أكبر الأعضاء سناً وسيتم الدعوة لعقد انتخابات خلال 60 يوماً، قائلاً: «عاشور يردد إما أنا أو الفوضى».
وأوضح نقيب شمال القاهرة سابقاً، أن «عاشور» تعمد تحديد هذا الموعد لأنه يتزامن مع فترة الصيف وإجازات المحامين، والالتفاف حول رغبة أعضاء النقابة فى سحب الثقة منه فقط، مشيراً إلى أن هناك جلسة بالمحكمة غداً للنظر فى سحب الثقة من النقيب والمجلس، لأن الداعين لسحب الثقة طالبوا فى البداية بسحب الثقة من النقيب فقط، إلا أن الأخير تعمد الالتفاف حول رغبة أعضاء الجمعية العمومية وأشرك المجلس فى دعوى سحب الثقة، لافتاً إلى أن هناك قصوراً فى قانون المحاماة، وأن المجلس الحالى لم يعتمد الشفافية فى انعقاد الجمعية العمومية بعد غد، خاصة أنه لم يعلن حتى الآن كيفية إدارتها، كما أن هناك إجراءات سابقة يجب أن يخضع لها الجهاز الإدارى المشرف على الانتخابات، موضحاً أنه كان حرياً بالنقيب دعوة النيابة الإدارية للإشراف على عمومية سحب الثقة بدلاً من إعطاء الأوامر لموظفى النقابة بالإشراف عليها. وقال عبدالحليم علام، النقيب السابق لمحامى الإسكندرية، إن الدافع وراء تحرك المحامين لسحب الثقة من النقيب الحالى سامح عاشور، جاءت بسبب تبنى النقيب سياسات خاطئة، ووضع ضوابط لمشروع علاج المحامين وأسرهم منذ 5 يناير الماضى. وأضاف «علام» خلال كلمته بالمؤتمر، أنه حدثت خلافات مع النقيب أثناء وضع ضوابط مشروع العلاج حول إسناده للنقابة أو شركة تأمين، لافتاً إلى أن الأسباب الحقيقية لسحب الثقة هو أن النقيب يتعامل داخل النقابة بشكل منفرد منذ عام ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٥، وأنه كان ينسب إنجازات نقابة الإسكندرية لنفسه، بدلاً من القيام بإنجازات داخل النقابة العامة، مؤكداً أنه لا خلافات شخصية مع عاشور، وانما جل هدف المحامين هو إصلاح المسار.
وقال إبراهيم إلياس، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إن جميع المحامين حضروا هذا الاجتماع لبحث سبل تأمين مستقبلهم، مضيفاً أنه سبق وتعرضوا للترهيب، للتراجع عن موقفهم بشأن المطالبة بسحب الثقة، لافتاً إلى أن «عاشور» قاومهم بأساليب مختلفة مع تعمد تعريضهم لمضايقات دون احترام لتقاليد المحاماة، ولم يكتف بذلك بل تعرض «لأبنائنا وأسرنا».
وأشار إلى أن «عاشور» ومنذ دعوات سحب الثقة بدأ فى صرف أموال النقابة، وأصبحت خزائن النقابة مفتوحة للمحامين، متابعاً: «توحد وتجمع المحامين جاء من أجل سحب الثقة من عاشور، بالرغم من اختلاف وجهات النظر بيننا فى توجهاتنا وآرائنا السياسية».
وقال منتصر الزيات، المرشح السابق لنقيب المحامين، إن «عاشور» يرفض الإعلان عن ميزانية النقابة، وهو يشعر بالخوف من العمومية المقبلة، مؤكداً أنهم ليسوا ضد شخص عاشور، ولكنهم يختلفون معه فى المنهج الإدارى للنقابة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسى لائتلاف سحب الثقة هو مصلحة المحامين وليس هناك مصالح شخصية، متمنياً أن تكون العمومية المقبلة تحت إشراف قضائى، لضمان نزاهتها دون حدوث تزوير أو عبث. مبيناً أنه فى حال سحب الثقة، فإن المحامين مثلما اجتمعوا على سحب الثقة فإنهم سيجتمعون من أجل اختيار شخصية توافقية لترشيحها على منصب النقيب لإصلاح النقابة.
وشارك فى للمؤتمر كل من: منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، ومحمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة السابق، وعبدالحليم علام، نقيب محامى الإسكندرية السابق، وإبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، وإبراهيم سعودى، ممثل حملة «لا يمثلنى»، والمحامى عدنان عبدالمجيد.