حال الطوارئ.. نظام استثنائي مفروض في فرنسا منذ 8 أشهر

10:27 ص | الجمعة 15 يوليو 2016

حال الطوارئ التي أعلن الرئيس فرنسوا أولاند فجر اليوم، تمديدها لـ3 أشهر ردا على اعتداء نيس، هي نظام من القوانين الاستثنائية فرضته فرنسا، إثر اعتداءات 13 نوفمبر، وكان من المفترض رفعه في 26 يوليو.

- نظام قوانين استثنائية -

حال الطوارئ هي نظام قوانين استثنائية أنشئ في العام 1955 خلال حرب الجزائر، ويسمح للدولة بصورة خاصة بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يشكل نشاطه خطرا على الأمن والنظام العامين، وتنفيذ "عمليات دهم للمنازل سواء في الليل أو في النهار" بدون استصدار إذن قضائي.

كما تسمح حال الطوارئ للوزراء ومسؤولي الإدارات المحلية، أن يقرروا إغلاق صالات الاحتفالات وأماكن الاجتماعات بصورة مؤقتة، ومنع تنقل أشخاص أو آليات" في بعض المواقع أو بعض الساعات، وإقامة مناطق حماية أو مناطق أمنية تفرض فيها ضوابط على إقامة الأشخاص".

- نظام أعلن في 13 نوفمبر وتم تمديده -

وأعلن الرئيس فرنسوا أولاند حال الطوارئ ليلة اعتداءات 13 نوفمبر، ومددها البرلمان لـ3 أشهر إضافية اعتبارا من 26 نوفمبر، ثم مجددا من 26 فبراير حتى 26 مايو، وأخيرا لشهرين حتى 26 يوليو، لكن من غير مداهمات بدون أمر قضائي، لضمان الأمن خلال حدثين رياضيين هامين، هما دورة فرنسا الدولية للدراجات وكاس أوروبا لكرة القدم.

- تدابير محدودة المدى -

جرت بين نوفمبر 2015 وأبريل 2016، نحو 3500 عملية دهم في إطار حال الطوارئ، أدت إلى أكثر من 400 عملية توقيف، بحسب وزير الداخلية برنار كازانوف، لكن النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسانتا مقرر لجنة التحقيق النيابية بشأن اعتداءات يناير ونوفمبر 2015، خلص في 5 يوليو إلى أن حال الطوارئ لها دور محدود.

وقال النائب، في إشارة إلى جلسات الاستماع أمام اللجنة: "لا بد لنا من الإقرار بأنه نادرا ما ذكر اختصاصيو مكافحة الإرهاب التدابير المتخذة في ظل حال الطوارئ على أنها تلعب دورا خاصا في الحملة ضد الإرهاب، موضحا أن المداهمات بدون إذن قضائي والإقامات الجبرية كان لها مفعول في مرحلة أولى، لكن يبدو أنه تراجع بسرعة.

- قانون "يحل محل" حال الطوارئ -

وصوت البرلمان على قانون نشر في 4 يونيو في الجريدة الرسمية، بهدف تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلهما، وزيادة فعالية الآلية الجنائية وضماناتها، عرض على أنه "يحل محل" حال الطوارئ.

- غير مدرجة في الدستور -

لم يتمكن فرنسوا أولاند من إدراج حال الطوارئ في الدستور، لعدم حصوله على مواقفة البرلمان لتعديل دستوري، كان ينص أيضا على إسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين بأعمال إرهابية من حملة جنسيتين، وهو تعديل دستوري أثار جدلا كبيرا.