نيوزيلندا تشدد الرقابة على صناديق الاستثمار لمنع التهرب الضريبي

02:32 م | الجمعة 15 يوليو 2016

شددت نيوزيلندا، القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الأجنبية في البلاد، في أعقاب "وثائق بنما"، التي كشفت عن تورط آلاف الشركات وصناديق الاستثمار في ممارسات تستهدف التهرب من الضرائب بشكل أساسي.

وأكد وزير المالية النيوزيلندي بيل إنجليش، أن التغييرات تضمن حماية سمعة نيوزيلندا على الصعيد الدولي، فيما أشار المتحدث باسم وزارة المالية جولي جينتر، إلى أن السرية والإعفاء الضريبي لصناديق الاستثمار الأجنبية في نيوزيلندا، جعلها وسيلة جذابة للتهرب من الضرائب وممارسة الأنشطة الإجرامية، ما يدمر سمعة البلاد في الخارج.

ويتعين على الأجانب الذين يؤسسون صناديق استثمار في نيوزيلندا وفقا للقواعد الجديدة، إبلاغ سلطة الضرائب النيوزيلندية بأسمائهم وعناوين سكنهم والموطن الضريبي لهم، وتقضي القواعد الجديدة بأن تقدم صناديق الاستثمار بيانات مالية سنوية، وتدوينها في سجلات يمكن للشرطة وسلطة الضرائب البحث فيها.