محافظ الإسكندرية: منظومة الفساد اعتادت على «ذبح القطة» لكل مسئول جديد.. و«مابخافش من حد» غير ربنا

08:01 م | الجمعة 15 يوليو 2016

أكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، أن هناك مافيا وأطرافاً عديدة من أصحاب المصالح الشخصية يحاولون بكل طاقاتهم وإمكاناتهم وقدراتهم المادية تخريب محافظة الإسكندرية، وتشويه سمعتها السياحية العالمية، من خلال ترويج الشائعات حول تردى أوضاع المدينة وانتشار القمامة بها، وعدم سيطرة الأجهزة التنفيذية والأمنية على الأوضاع فيها، مشيراً إلى أن الإسكندرية تشهد أفضل حالاتها إذا ما تمت مقارنتها بعهود سابقة.

{long_qoute_1}

وأضاف «عبدالظاهر»، فى حواره مع «الوطن»، أن هذه المافيا أعلنت هذه الحرب القذرة عندما بدأت الدولة، ممثلة فى محافظة الإسكندرية، فى مطالبتهم بالمستحقات والمديونيات المالية المستحقة عليهم لخزينة الدولة، التى تصل إلى مليارات الجنيهات، لافتاً إلى أنه لن يسكت عن استراد أموال الدولة المنهوبة، كما أوضح أن المحافظة تقوم بعمل دراسات فنية وعلمية لإقامة فندق عالمى يفوق «برج خليفة» بدبى فى تصميمه التراثى، سيتم إنشاؤه فى وسط البلد فى أرقى المناطق على مساحة 15 ألف متر على هيئة فنار الإسكندرية القديم.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية، ما ردك على الأحاديث الكثيرة عن انتشار القمامة فى شوارع الإسكندرية؟

- كلام غير دقيق، لكنه يحتوى فى مجمله على جزء من الصحة.

■ أليس هناك نوع من التناقض والتضارب فى الإجابة عن هذا السؤال؟

- لا، ليس هناك تناقض، لأننى أود أن أوضح أن هناك فرقاً بين الإسكندرية السياحية، التى تشمل الكورنيش والمناطق والمزارات السياحية وكل الشوارع المؤدية إليها، وبين الشوارع الداخلية والمناطق العشوائية، حيث إن الأولى تعيش أفضل حالاتها من ناحية منظومة النظافة، حيث نقوم يومياً بجمع القمامة من هذه المناطق أكثر من 3 مرات فى اليوم، ولذلك أؤكد لك تماماً أن هذه المناطق ليست بها أى مشاكل من ناحية القمامة، وأى كلام يذكر عن وجود قمامة على كورنيش الإسكندرية أو فى المناطق السياحية ليس له أساس من الصحة يصدره مروجو الشائعات من أصحاب المصالح الخاصة. {left_qoute_1}

■ وماذا عن الشوارع الداخلية والمناطق العشوائية؟

- أعترف أنها تعانى من انتشار القمامة، والمثل الشعبى الدارج يقول «اطبخى يا جارية كلف يا سيدى» فمنظومة النظافة فى الإسكندرية تعمل فى حدود الإمكانات المتاحة، وهناك عجز فى ميزانية القمامة قدره 11 مليون جنيه، لا بد أن يتحمل هذا العجز طرف من الأطراف الثلاثة، إما الدولة أو المحافظة أو المواطن.

■ وما أسباب هذا العجز، وأسباب انتشار القمامة كما ذكرت؟

- هناك 3 أسباب تراكمية وراء ذلك.

■ وما هذه الأسباب؟

- السبب الأول يتمثل فى نصوص العقد المبرم بين شركة «النهضة» التابعة لشركة «المقاولون العرب» والمسئولة عن رفع القمامة وبين محافظة الإسكندرية، التى تضمنت أن تقوم الشركة بجمع القمامة من الشوارع وليس من المنازل، وعلى المواطنين إلقاء القمامة فى الشوارع لكى تمر بها سيارات رفع القمامة لانتشالها، وبالتالى فالمواطنون يلقون القمامة فى الشوارع بنص العقود والقانون، ثم تقوم السيارات بانتشالها ثم يقوم المواطنون بإلقائها مرات متعددة فى ساعات مختلفة من النهار، ولذلك يشعر المواطن أن القمامة موجودة ولا يتم انتشالها.

■ أليس هناك خطأ وقلة وعى وتقصير من جانب مسئولى المحافظة الذين وقعوا العقود؟

- طبعاً هناك أخطاء فادحة، لأنه من المفروض أن تقوم الشركة المتعاقد معها بجمع القمامة من المنبع ومن المنازل، وهنا لا تترك أى فرصة للمواطن لأن يلقى القمامة فى الشوارع، أو على الأقل لا تصل للصورة التى تتحدث عنها.

{long_qoute_2}

■ وماذا عن الأسباب الأخرى؟

- السبب الثانى يرجع إلى قلة الميزانية المرصودة للنظافة، وهى بالطبع ضعيفة للغاية، فكما ذكرت لك محافظة الإسكندرية ملزمة بسداد 16 مليون جنيه شهرياً لشركة «النهضة»، والمحافظة لا تملك كل هذا المبلغ ويتوافر لديها فقط 5 ملايين جنيه تقوم شركة الكهرباء بتحصيلها من المواطنين، تحصل الكهرباء منها على 1.2 مليون جنيه كرسوم تحصيل، ولذلك فإننا نعانى من عجز تصل قيمته إلى 11 مليوناً فى منظومة النظافة، خاصة بعد أن امتنعت وزارة المالية عن صرف الدعم الذى كانت تصرفه من قبل فى السنوات الماضية وقيمته 5.5 مليون جنيه، يعنى أصبحت المحافظة تعانى من عجز 11 مليوناً فى منظومة النظافة فقط، ونحاول التغلب على هذا العجز من خلال اللجوء إلى موارد أخرى لسداد مستحقات الشركة شهرياً.

■ وماذا عن السبب الثالث؟

- السبب الثالث يرجع إلى سلوكيات المواطنين وقلة الوعى، حيث يقومون بإلقاء القمامة طوال النهار، وسيارات النظافة حسب العقد المبرم تمر مرة أو مرتين فى اليوم، وغالباً ما يكون المرور ليلاً أو فى ساعات الصباح الباكر، وبالتالى يقوم الأهالى بإلقاء القمامة فى باقى ساعات النهار، ويوجد فى الإسكندرية أكثر من نصف مليون شقة مخالفة، تم توصيل المرافق لها فى عهود سابقة، تلقى بمخلفاتها وقمامتها فى الشوارع، مما يؤدى إلى زيادة كميات القمامة فى الشوارع فيظهر للجميع أن القمامة موجودة ولا أحد يرفعها، وهذه مشكلة كبيرة.

■ وكيف تستطيعون التغلب على هذه المشكلة؟

- إن شاء الله ستنتهى المشكلة تماماً بعد انتهاء عقد الشركة الحالى فى نهاية سبتمبر المقبل، وجار حالياً إجراءات الطرح على شركات جديدة للنظافة من خلال كراسة شروط جديدة يتم وضعها حالياً بالتعاون بين المحافظة ووزارة البيئة والجامعة ونتلافى فيها جميع الملاحظات والسلبيات الموجودة فى المنظومة الحالية. {left_qoute_2}

■ وما السلبيات التى سيتم تلافيها؟

- سيتم جمع القمامة من الوحدات السكنية مباشرة، وسوف تلبى المنظومة الجديدة طموحات المواطن السكندرى، كما أنه تم هذا الأسبوع استلام عدد 9 سيارات قلاب جديدة وعدد 6 لوادر جديدة كدفعة أولى من المعدات التى قامت المحافظة بالتعاقد عليها بمبلع حوالى 35 مليون جنيه، وتم توزيعها على الأحياء لتكثيف العمل فى النظافة فى فصل الصيف الحالى.

■ ولكن هل ستنجح هذه المحاولات لتحسين منظومة النظافة فى القضاء على الحملة الشرسة التى يشنها البعض ضدكم فى مواقع التواصل الاجتماعى؟

- الكلام عن الزبالة فى الإسكندرية مبالغ فيه، وهناك حملات منظمة من أصحاب المصالح، وأعداء البلد، وأطراف كثيرة تحاول تشويه الصورة العامة والسمعة الطيبة للمدينة لأسباب كثيرة، منها قيامنا بمطالبتهم بمستحقات الدولة.

{long_qoute_3}

■ ومن هم مروجو الشائعات ضدك وضد محافظة الإسكندرية؟ ولماذا يروجون هذه الشائعات؟

- يجب أن يعلم المواطن السكندرى أن هناك من يحاولون تشويه سمعة مدينته «عروس البحر» لمصالح شخصية، أولاً أؤكد أننا نعمل فى إطار منظومة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة مواجهة الفساد واسترداد حقوق الدولة المنهوبة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين، وقد بدأته بالحديقة الدولية التى تصل مساحتها إلى أكثر من 130 فداناً تم إسنادها أواخر عام 1998 لتطويرها، لإحدى شركات التنمية السياحية والاستثمار العقارى لمدة 20 عاماً مقابل أن تسدد الشركة 9 ملايين جنيه بواقع 450 ألفاً كل عام، ولكنها خالفت شروط التعاقد واستثمرتها فى التربح وأجرتها من الباطن لـ16 مستثمراً، قاموا بإنشاء صالات أفراح ومطاعم وكافيتريات ومنتجعات وأندية وغيرها من الأنشطة التجارية معظمها بدون ترخيص وأجروها من الباطن بمخالفة التعاقد بمبالغ تصل إلى مئات الملايين سنوياً، ويمتنع بعضهم عن سداد مستحقات المحافظة التى لا تقل حالياً عن مليار جنيه، وفى أوائل شهر مارس الماضى أرسلت إليهم المحافظة مطالبات تحت الحساب بحوالى 400 مليون جنيه بناءً على توصيات اللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والمحافظة ولكنهم رفضوا السداد ولجأوا للجنة فض المنازعات.

■ وهل نجحتم فى تحصيل هذه المستحقات؟

- أؤكد لك أنه مهما طال الوقت واستمرت محاولات المماطلة والجدل فإن أموال الدولة سيتم تحصيلها وبغرامات التأخير والفوائد من هذه المافيا.

■ هل يعنى ذلك أنك تواجه حرباً بسبب حرصك على استرداد أموال الدولة؟

- بالتأكيد نواجه حرباً شرسة، بكل صورها ومنها ترويج الشائعات المغرضة، ممن تتعارض مصالحهم مع مصالح البلاد ومن بينهم «الإخوان».

■ وهل تتوقع أنك ستنجح فى التصدى لهذه المافيا؟

- مافيا النهب والفساد موجودة منذ سنوات طويلة فى محافظة الإسكندرية، وهم اعتادوا أن «يذبحوا القطة» لكل مسئول جديد لإرهابه وتخويفه، أما أنا فقد حاولوا ذلك ولكن هذه المرة عن طريق «ذبح الكلاب الضالة»، فى الواقعة الشهيرة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقتل الكلاب الضالة فى منطقة الأزاريطة، ورغم أن ذلك كان قبل تعيينى محافظاً للإسكندرية بعدة أيام إلا أن المافيا حاولت إلصاق القرار بى بهدف تهييج الرأى العام ضدى. {left_qoute_3}

■ وماذا عن واقعة فساد تأجير «كبائن ستانلى»؟

- كبائن ستانلى عددها 430 كابينة كان قد تم تخصيصها منذ 15 عاماً بالأمر المباشر للمحاسيب بالمخالفة للقوانين المنظمة للانتفاع بأملاك الدولة، مقابل إيجار سنوى يبدأ من 250 جنيهاً إلى 450 جنيهاً ويتم توريثها أحياناً لبعض أبناء المنتفعين، ولأننى رأيت أن هذا السعر لا يتناسب على الإطلاق مع الأسعار الموجودة ومتدنٍ للغاية، مما يؤدى إلى إهدار أموال الدولة، وطبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواجهة الفساد والقضاء عليه بالقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين قررنا فى المكتب التنفيذى للمحافظة إعادة طرح هذه الوحدات فى مزاد علنى بعد أن قمنا بأعمال التطوير على الكورنيش وإنارة طريق الكورنيش من المنتزه لرأس التين وصيانة وتجميل الشواطئ، التى كانت من أهم الأسباب التى دفعت المواطنين للإقبال على كبائن ستانلى، حيث قفز فيه سعر تأجير الكابينة الواحدة إلى 28 ألف جنيه فى العام، وهو ما أدى إلى ارتياح عام بين المواطنين.

■ بعض المصادر أكدت لنا أن المحافظة لديها مستحقات مالية لدى الحديقة الدولية فبكم تقدر هذه المستحقات؟

- منطقة الحديقة الدولية من أخطر بؤر الفساد التى تعانى منها الإسكندرية، والتى تم تأجيرها بالأمر المباشر فى عهود سابقة مما يهدر على خزينة الدولة مليارات الجنيهات، بسبب تأجيرها بالأمر المباشر من المحافظة فى أواخر التسعينات، حيث تم تأجيرها بسعر المتر 67 قرشاً، فى حين يؤجره المستثمرون من الباطن بمبالغ تصل إلى أكثر من 450 جنيهاً للمتر، ولن أتهاون فى استرداد حقوق الدولة المنهوبة فى هذه الحديقة التى تبلغ مساحتها 23 فداناً.

■ لكن هناك مشاكل أخرى وشكاوى من كثرة الاختناقات المرورية خاصة فى الشوارع المؤدية للمناطق السياحية والأثرية مما يؤدى إلى استياء السياح؟

- قبل بداية فصل الصيف وضعنا خطة للقضاء على التكدس والازدحام بالطرق، خاصة فى الأماكن السياحية وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاستى فى مارس الماضى لتنشيط السياحة بالمحافظة، وحددنا مسارات مرورية للأفواج السياحية المقبلة من ميناء الإسكندرية البحرى، بهدف وصول السائح بأقصى سرعة إلى مناطق الزيارات المتنوعة، خاصة بالمناطق المزدحمة مرورياً، وعلى رأسها قلعة قايتباى ومقابر كوم الشقافة ومتحف قصر المجوهرات.

■ ماذا قدمت لمحافظة الإسكندرية بعد مرور 7 أشهر على توليك منصب المحافظ؟

- حقيقة الإسكندرية تمثل لى بصفة شخصية قصة حب جميلة كونى مواطناً مصرياً، قبل أن أكون مسئولاً، وهذا ما يدفعنى لأقدم لها كل ما أبذل دون خوف من أحد أو تحسباً لأى ضرر قد أتعرض له نتيجة ما أسميه، «نضالاً وطنياً» من أجل أن تستعيد عروس البحر مكانتها السياحية العريقة، وأؤكد أن الإسكندرية لها مقومات سياحية تؤهلها لأن تحتل المرتبة الأولى بين مدن البحر الأبيض المتوسط ولكن ينقصها المنشآت والفنادق السياحية التى تليق بها، كما أنها تحتاج إلى إعادة تأهيل المزارات السياحية والمتاحف، ولذلك تقوم المحافظة بعمل دراسات فنية وعلمية لإقامة فندق عالمى يفوق فندق «برج خليفة» بدبى فى تصميمه التراثى واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا فى تشغيله، سيتم إنشاؤه فى وسط البلد فى أرقى المناطق على مساحة 15 ألف متر على هيئة فنار الإسكندرية القديم ويضم مكاناً فى أعلاه يتيح للسائحين والزائرين رؤية معالم ومقاصد المدينة الأثرية والسياحية.

■ ما حقيقة تهديدات مافيا تأجير الشواطئ لك بمحاربتك وتشويه الصورة العامة للإسكندرية لإحراجك أمام مجلس الوزراء والقيادة السياسية؟

- أخذت على نفسى عهداً بأن أسترد كل مليم للدولة من مستحقاتها سواء من المرافق أو من الضرائب أو من تجار الشواطئ أو من الحديقة الدولية، والكل يعرف عنى أنى لا أخاف على عمرى ولا مستقبلى ومابخافش من حد غير من ربنا، ومش هاسكت عن أى حق للدولة عند الغير مهما كان، ومصلحة الوطن أهم ما يشغلنى، ولأن الرئيس عبدالفتاح السيسى له فى رقبتنا دين كبير لذلك لا بد أن نكون أوفياء معه.

■ وما حقيقة المال العام المهدر فى تأجير شاطئ البوريفاج؟

- شاطئ البوريفاج كان يتم تأجيره بمليون و200 ألف جنيه طوال 15 سنة ماضية، وهو يعتبر سعراً زهيداً جداً بالنسبة للأسعار الحقيقية والمعلنة، وأنا اعتبرته إهداراً للمال العام، ولذلك كان لا بد أن تقوم المحافظة بتعديل قيمة العقود وبالفعل أعلنا عن طرح الشاطئ لمناقصة عامة وكانت المفاجأة أن وصل سعر تأجير الشاطئ إلى 15 مليوناً و200 ألف جنيه وغيره من الشواطئ الأخرى، وكانت خطوة جيدة لإنعاش خزينة المحافظة مما يعود بالنفع المباشر على تحسين وتطوير الشواطئ الشعبية والمجانية وتوفير عوامل الأمان بها وتحسين الخدمة المقدمة لمواطنى المدينة و4 ملايين زائر يزورون الإسكندرية سنوياً فى الصيف.

■ انتشرت فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير ظاهرة هدم الفيلات الأثرية فكيف استطعت مواجهتها؟

- هذه حقيقة، ولذلك أصدرت قرارات وتوجيهات صارمة للمسئولين المعنيين لمواجهتها وعلى رأسها القراران رقما 118و119 لسنة 2016 لمنع هدم الفيلات والمبانى الأثرية، وعدم إصدار تراخيص بناء لقطع الأراضى الواقعة بمناطق الامتداد العمرانى الجديد، حتى لو كانت تقع على شبكات طرق معتمدة وبها مختلف المرافق والخدمات، لحين اعتماد المخطط التفصيلى لهذه المناطق وشبكة الطرق الرئيسية بهدف تحقيق امتداد عمرانى مدروس ومخطط ومتميز للمناطق المضافة بمختلف أحياء المدينة.

■ وماذا عن مخالفات البناء المستمرة فى التصاعد؟

- عانت الإسكندرية فى السنوات السابقة من مخالفات البناء والتجاوز فى الارتفاعات المسموح بها، ولذلك فإن القرارات التى أصدرتها تتضمن أنه فى حالة إصدار تراخيص مبان يكون الحد الأقصى للارتفاع 36 متراً، وألا يزيد على مرة ونصف عرض الشارع الذى يقع به العقار، وبما لا يتعارض مع اشتراطات القوات المسلحة وجهاز التنسيق الحضارى وقانونى الطيران المدنى والآثار، وتم تكليف رؤساء الأحياء والإدارات الهندسية بالمتابعة اليومية لحالات البناء المخالف لرصدها منذ بدايتها، لإزالتها فوراً بالتنسيق مع قيادات المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن.

■ وهل هناك عمليات حصر للمخالفات؟

- منذ أول أسبوع لى بالإسكندرية بدأنا عمليات حصر لجميع العقارات وأعمال التعلية للمبانى، التى تمت بالمخالفة للقانون وأقيمت بدون ترخيص، وأيضاً المبانى المخالفة للمواصفات الفنية والسلامة الإنشائية والاشتراطات البنائية والصحية فى الشوارع، التى لا تسمح بالارتفاعات التى تعرض حياة السكان والمارة للخطر لإزالتها، وأخطرنا النيابة العامة ببلاغات جديدة بأسماء الملاك والمقاولين المخالفين والمهندسين والمشرفين المتقاعسين مع المتابعة المستمرة للإجراءات القضائية المتخذة بشأن كل عقار مخالف.

■ ولماذا كثر الحديث فى الفترة الأخيرة عن أزمات ومشاكل المرافق فى الإسكندرية؟

- معظم مشاكل الإسكندرية ناتجة عن مخالفات المبانى وانتشار أبراج تجاوزت ارتفاعاتها 28 طابقاً فى شوارع لا يزيد عرضها على 6 أمتار، مما يتسبب فى أزمات فى المرور والنظافة والصرف الصحى وانقطاع التيار الكهربائى وضعف المياه بالإضافة إلى الأزمات النفسية التى يتعرض لها المواطنون لعدم الإحساس بالأمان، بسبب غياب السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة التى يتم تنفيذها دون مراعاة للأصول الهندسية.

■ وأين دور الأحياء من هذه الأزمات؟

- لن تستطيع الأحياء وحدها وقف مخالفات المبانى فى ظل القوانين والقرارات والإجراءات الروتينية العقيمة المعمول بها التى فشلت فى ردع المخالفين، ولذلك فلا بد من تشريع قوانين جديدة وتكاتف الشرطة والمحليات والمواطن وشركات المرافق، لوقف أى تجاوزات والتصدى لها بقوة، فضلاً عن عدم توصيل المرافق للعقارات المخالفة طبقاً للقانون.