"الإداري" يحيل دعوى تطالب مرسي بإعفاء لاجئي سوريا من رسوم الإقامة للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقدمة من أحمد الشنديدي، مدير مكتب رابطة اللاجئين السوريين بمدينة 6 أكتوبر، والتي طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، بإصدار قانون يعفي اللاجئين السوريين داخل الأراضي المصرية من رسوم الإقامة، نظرا لضيق حالتهم المادية بعد هروبهم من نظام بشار الأسد، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. قال "الشنديدي" في صحيفة دعواه التي حملت رقم 7587 لسنة 67 قضائية، إن المواطنين السوريين فروا هاربين من أعمال القتل والذبح التي يمارسها نظام بشار الأسد، فاضطر الآلاف من أبناء الشعب السوري رجالا ونساء وأطفالا، ترك أراضيهم وهجرتهم إلى الأراضي المصرية، مشيرا إلى عجزهم عن سداد رسوم الإقامة داخل مصر، وأنه كان ينبغي على الإدارة المصرية أن تتخذ ما يلزم من متطلبات لهؤلاء السوريين الأشقاء بعد موافقة السلطات المصرية على دخولهم البلد، وعلى الأقل توفير حد أدنى لحياتهم الآدمية لحين عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى، وذلك حفاظا لكرامتهم ولأمن البلاد من حدوث أي اضطرابات داخلية نتيجة إهمال النظر في شؤون الآلاف من السوريين اللاجئين.