«عاشور» فى مؤتمر النقابات المهنية: الرئيس يريد المعارضة تتصور معاه وياخد اللقطة

طالب سامح عاشور رئيس اتحاد النقابات المهنية ونقيب المحامين الرئيس مرسى بضرورة التحقيق الفورى فى أحداث الاتحادية الأولى والثانية، وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة العاجلة، وإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة الدستور، وأخيراً وضع حد فاصل بين علاقة الإخوان ومؤسسة الرئاسة. وشن عاشور هجوماً حاداً على تراجع الإخوان عن وعودهم بالإصلاح السياسى ورفض الرئاسة إقامة حوار وطنى جاد، قائلاً «عندما نتحدث عن الحوار يقولك متتكلمش فى حكومة إنقاذ وطنى أو تعديل الدستور.. الرئيس عاوز المعارضة تتصور معاه وياخد اللقطة ويقول للعالم كله إن المعارضة فى جيبى.. ولكننا لن نمكنه من ذلك». وتساءل عاشور خلال مؤتمر «النقابات المهنية وعام ثالث من الثورة» -الذى عُقد أمس فى نقابة التجاريين بحضور 16 نقابة مهنية- هل الإخوان جمعية أم حزب أم منظمة عالمية؟ وقال «هم يقولون مش لاقين حاجة فى القانون تناسبنا وأنا بقولهم شوفوا انتو القانون اللى يناسبكم وفصّلوه لكن يبقى فى قانون نقدر نتكلم من خلاله». وأوضح أن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ليست اختراعاً من جبهة الإنقاذ، وأن حزب النور، باعتباره خصماً لجبهة الإنقاذ وحليفاً للإخوان، طالب بها. وأوضح أن اتحاد النقابات حينما نشأ قبل الثورة كان الحزب الوطنى يتتبعه على استحياء، لافتاً إلى أنه بعد الثورة تريد جماعة الإخوان السيطرة عليه وعلى كل النقابات المهنية دون استحياء وعلى المكشوف، ليكون تابعاً لمكتب المهنيين بمكتب الإرشاد فى المقطم. وقال: لو أصبحت جميع الشخصيات العامة والمؤسسات والمنظمات «إخوان» سيكون الولاء للقسم الذى أقسموه بالسمع والطاعة وليس للمؤسسات، وستكون كافة القرارات من مكتب الإرشاد وهذه هى المأساة التى نعيشها. وأكد أن هتافات المواطنين بإسقاط حكم الإخوان مشروع باعتبار أن الجماعة تتدخل فى الحكم وهو أمر غير مشروع وغير دستورى. ومن جانبها قالت المستشارة تهانى الجبالى، العضو السابق بالمحكمة الدستورية العليا فى كلمتها فى اللقاء الذى دُعيت إليه، أن الرئيس مرسى فقد شرعيته، مطالبة بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى. وأوضحت أن الشرعية لا بد أن تكون محكومة بعدد من المداخل على رأسها الالتزام بالدستور والقانون، والرضا الشعبى، والقدرة على إدارة شئون البلاد، وأضافت «بعد وضع دستور جديد الشعب المصرى له الحق فى تجديد الثقة أو التغيير». وتساءلت: كيف نرضى بازدواجية المعايير، وكيف نحاكم الرئيس السابق على عدم قدرته على حماية دماء الشباب ونترك الرئيس الحالى الذى تباح فى حكمه الدماء فى الشوارع؟ مشيرة إلى أنها تشعر بانتهاك واضح للقانون والدستور. وأكد الدكتور شريف قاسم الأمين العام للاتحاد فى كلمته، أن النقابات المهنية تقدم شهداء وضحايا للوطن سواء كانوا أعضاء بالنقابات أو طلاباً كانوا سيتخرجون وينضمون لعضويات النقابات المهنية، مستنكراً إصدار النقابات المحسوبة على جماعة الإخوان بيانات مؤيدة للرئيس قائلاً «الاتحاد لم يؤيد سلطة الرئيس المخلوع حسنى مبارك أو المجلس العسكرى، أو حكم الإخوان».