النقض تودع أسباب إلغاء أحكام الإخوان في قضية أحداث الإرشاد

05:49 م | الاثنين 18 يوليو 2016

أودعت محكمة النقض، حيثيات وأسباب حكمها بقبول طعن قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق المتهمين والذي أصدرته في يناير الماضي.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين، أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا وأن يكون الدليل الذي تعوي عليه مؤديًا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق لأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة.

وقالت المحكمة: "لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهود الإثبات وما ثبت من الأسطوانات المدمجة والاتصالات التي تمَّت بين المحكوم عليهم بعضهم البعض ومعاينة النيابة العامة وما ثبت بتقارير الطب الشرعي ولمعمل الجنائي وإدارة المفرقعات وكان المحكوم عليهم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيًا من الطاعنين الأول والثاني بارتكابهما الفعل المادي لجريمة القتل المسندة إليهما كما أن الحكم لم يورد أي شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفتهم لواقعة إطلاق النار التي أودت بحياة المجني عليهم وإصابة آخرين أو ثبوت اشتراك باقي الطاعنين معهما مفارقة ذلك ولا يغني في ذلك استنجاد الحكم إلى أقوال ضباط المباحث بالتحقيقات في ما تضمنته تحرياتهم من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وإنه وأن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة مادامت أنها كانت غير مطروحة على بساط البحث".

وأضافت: "ولما كانت المحكمة قد بنيت اعتقادها على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بناءً على مجرى التحريات فإنَّ حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشهود من تحرياتهم لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإنَّ الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لأن ما حصله الحكم لا ينهض دليلاً على ما قضى به".

وتابعت المحكمة: "ولما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدئي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه أن لم يكن قد أبدى فيها ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضًا ما يعن له من طلبات ما دامت متعلقة بالدعوى فإن كان لزامًا على المحكمة أن تقبل المذكرة وتمحص دفاعهم أما وأنها لم تفعل وطلبت من الدفاع المرافعة ما يعد ذلك مصادرة لحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم وهو حق كفله الدستور".

وكانت النقض قد ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" بإعدام عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وعاطف عبدالجليل السمري، والسجن المؤبد لمحمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل.