القضاء الإدارى يؤجل دعوى إلزام«مرسى وقنديل» بالكشف عن شروط قرض «النقد الدولى»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، أمس، تأجيل نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلزام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولى لجلسة 23 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وطالب المحامى والناشط الحقوقى خالد على، المرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية، بإضافة طلب بإلزام كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ورئيس الوزراء هشام قنديل، ورئيس مجلس الشورى، ووزير المالية، بعدم التوقيع على القرض قبل تشكيل البرلمان وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالباً بإلزامهم بإعلان كافة الضمانات والشروط والمعلومات التى طلبها صندوق النقد الدولى. من ناحية أخرى أحالت محكمة القضاء الإدارى الاستشكال المقدم من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لدائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص. كانت محكمة القضاء الإدارى قد رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها تقع على عاتق الجهة الإدارية «الحكومة». فيما أوصت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة «بورتو فينيس» المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالعين السخنة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17 مارس للاطلاع والتعقيب على التقرير. كان وائل حمدى السعيد المحامى وكيلا عن حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، بصفتهم، طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 ملايين متر لشركة «بورتو فينيس» للتنمية السياحية بالأمر المباشر بإجمالى سعر 400 مليون جنيه.