أبوالفتوح: ليس من سلطة "العسكري" التلويح بإصدار إعلان دستوري مكمّل

استنكر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي الذي حلّ رابعا في سباق الرئاسة، ما وصفه بـ"عودة المجلس العسكري للتلويح بإصدار إعلان دستوري مُكمّل"، وقال إن المجلس العسكري يستغل دائماً فرصة انشغال القوى السياسية والشعب في قضايا وطنية مختلفة ليقر قوانين ومواد ليست من حقه أو من سلطاته وإنما هي من الشؤون الخاصة بالشعب وحده، ولا يحق لأي جهة أياً كانت، أن تصدر أو تُغيّر أي مواد دون الرجوع للشعب صاحب الحق الأوحد في إقرار دستوره ومواده. وقال أبوالفتوح، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لحملته، "إننا لا نقبل العبث بالشعب وإرادته واتخاذ القرارات المصيرية عنه مع قرب تسليم السلطة لمدنيين، لذا يجب أن يكون الدستور الجديد مُعبّراً عن الشعب بكل أطيافه المختلفة، ومُمثّلاً لحالة من التوافق الوطني سواء في اختيار مَن يشارك في صياغته أو في وجوب استفتاء الشعب عليه قبل إقراره دون تدّخل أو ضغط من أيّ جهة". وطالب أبوالفتوح المجلس العسكري، بالإسراع في تسليم السلطة كاملة غير منقوصة للشعب الذي استئمنه عليها، وممثليه المنتخبون، دون محاولة للتدخل في إرادة الشعب أو الانقلاب عليها، قائلاً: "إن الشعب هو حامي ثورته المجيدة". وأضاف المرشح الرئاسي الذي خرج من السباق الرئاسي في جولته أولى: لقد صرحت في وقتٍ سابق أن المرحلة الانتقالية الحالية، التي يديرها المجلس العسكري وفق إعلان دستوري تم إعلانه بعد استفتاء وافقت عليه الأغلبية في شهر مارس 2011 خلال المرحلة الانتقالية فقط وحتى يُقرّ الشعب دستوره الجديد. وتابع: "أن الإعلان الدستوري يحدد صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، وهي الصلاحيات ذاتها التي اعتمد عليها المجلس العسكري في ممارستة مهام رئيس الجمهورية لأكثر من عام ونصف.