مصدر قضائى: النائبة «زينب» تواجه تهمتين جنائيتين
النائبة زينب سالم
قال مصدر قضائى إن نيابة مدينة نصر أول، برئاسة المستشار محمد حتة، سترسل خلال أيام طلباً إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لرفع الحصانة عن النائبة زينب سالم، عضو مجلس النواب عن الشرقية، على خلفية واقعة تدخلها لإطلاق سراح نجل شقيقتها أحمد علاء الدين الذى يحمل الجنسية الأمريكية، والمتهم بالشروع فى قتل شاب يحمل الجنسية النرويجية يدعى بلال درويش عقب معاكسة شقيقته أثناء سير الضحية بصحبة والدته وشقيقته فى شارع عباس العقاد. وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن النائبة تواجه تهمتين، الأولى محاولة تهريب متهم مستغلة نفوذها وعضويتها فى البرلمان، وهى جريمة جنائية، أما التهمة الثانية فهى الاعتداء على موظفين عموميين وتهديد ضابط شرطة بفصله من العمل فى حالة عدم الاستجابة لطلبها.
وشكّلت النيابة لجنة فنية لفحص مقاطع فيديو قدمها معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، تظهر فيها النائبة وهى تنهال بالسباب والشتائم على الضابط وتدفعه بيديها، ما تسبب فى تمزيق أزرار قميصه، كما قامت بالاعتداء على أمين شرطة وتمزيقها ملابسه.
وجددت النيابة، بإشراف المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، حبس نجل شقيقة النائبة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كان الشاب المصرى النرويجى قال فى تحقيقات النيابة إنه فوجئ بالمتهم يعاكس شقيقته أثناء سيره معها ومع والدته، وعندما توجَّه إلى المتهم لمعاتبته، أخرج مطواة من ملابسه وطعنه بها فى بطنه أمام المارة.