المعارضة الفرنسية تتهم الحكومة بالتساهل تجاه الإرهاب

01:02 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

طرحت الحكومة الفرنسية، على البرلمان، بعد خمسة أيام على اعتداء نيس، تمديدا جديدا لحالة الطوارئ، وسط أجواء سياسية مشحونة، بينما تتهم المعارضة الحكومة بالتساهل، وطالبتها باتخاذ تدابير أمنية أكثر شدة، وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول المجزرة التي وقعت.

وسيجري النقاش الثلاثاء والأربعاء في الجمعية الوطنية ثم في مجلس الشيوخ حول تمديد حالة الطوارئ المطبقة في فرنسا منذ ثمانية أشهر.

ويأتي ذلك، بعد 4 أيام على الاعتداء، الأكثر دموية في أوروبا بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

وتعرض رئيس الوزراء الاشتراكي مانويل فالس لصيحات استهجان الاثنين في نيس خلال حفل اقيم لتكريم الضحايا، ووسط أجواء سياسية مشحونة يحرز التحقيق تقدما حول منفذ الاعتداء ودوافعه.

ورغم إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الاعتداء "لا شيء في التحقيق يدل في هذه المرحلة على ولاء محمد لحويج بوهلال للتنظيم الإرهابي" كما قال مدعي باريس فرنسوا مولانس، لكنه كشف أن "تحليل مضمون جهاز كمبيوتر (التونسي) يؤكد اهتماما أكيدا وحديثا بالتنظيم الجهادي المتطرف".

وبين الأول و13 يوليو أجرى التونسي البالغ من العمر 31 سنة الذي كان يقيم في نيس منذ 10 سنوات، بحثا مكثفا عن الأدوات الدعائية التي يستخدمها تنظيم "داعش".

كما بحث عن أشرطة فيديو لهجمات نُفذت مؤخرا كالهجوم الذي نفذه في 12 يونيو أفغاني اعتنق الفكر المتطرف في ملهى للمثليين في أورلاندو (الولايات المتحدة) أو مقتل شرطي فرنسي وصديقته على يد جهادي في المنطقة الباريسية غداة ذلك.

وذكر المدعي شهادات أفادت بأن القاتل الذي لم يكن متدينا، أرخى لحيته "قبل ثمانية أيام" وقال إنه "اعتاد" على مشاهدة أشرطة فيديو عن عمليات قطع الرأس.