"المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة" تطالب بإقالة وزير التربية والتعليم

طالبت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، بإقالة وزير التربية والتعليم لفشله في إدارة أزمة التسريبات- حسب وصفها- وسرعة محاكمة جميع المسؤولين عنها، ووضع إجراءات محددة المعالم للحيلولة دون تكرارها، ودراسة تجارب دول أخرى لها نفس ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

وشددت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع استراتيجية محددة الملامح لتطوير المنظومة التعليمية في مصر يشارك فيها جميع القطاعات المعنية بالتعليم، ووقف العبث في نظم ولجان تطوير المناهج وتوسيع المشاركة فيها ولا سيما من خلال حوار وطني حولها بما يتفق والاحتياجات الفعلية للسوق المصرية والعالمية والتوسع في التعليم المهني.

وأكدت ضرورة تدريب وبناء قدرات القائمين على العملية التعليمية حول الأساليب التربوية والمناهج الحديثة في إدارتها بديلة لوسائل الحفظ والتلقين، وتطبيق حزمة من السياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسة التعليمية تطبيقًا للائحة التنفيذية لقانون الطفل المصري، وبناء قدرات القائمين على المؤسسة التعليمية حول استخدام بدائل للعقاب البدني وتجريم استخدامه داخل المؤسسة التعليمية للعمل على بناء أجيال مناهضة للعنف الذي تفشي في البلاد .

كما طالبت بإعداد خطة سريعة لتطوير الأبنية التعليمية وفق لمعايير السياسات الحمائية لحقوق الطفل، والتمكين الاقتصادي وتحسين أوضاع المعلمين، وتجريم الدروس الخصوصية ووضع نظام رقابي فعّال لرصدها والقضاء عليها،  لخلق مناخ تعليمي أفضل فالتعليم هو الطريق الوحيد للنهوض بالأمم.

وقالت المؤسسة: "منذ ثلاث سنوات نتابع حالة الفشل وتدهور أوضاع المنظومة التعليمية في مصر وآثارها على بناء دولتنا المدنية الحديثة ولا سيما الهدف من التعليم كما أقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك القوانين المصرية حيث نص قانون الطفل المصري 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 في المادة (53)".