مقدم طلب تعديل تقصي الحقائق : أعضائها يحبون الشو الإعلامي

03:46 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

قال النائب عماد محروس، أحد الموقعين على طلب تعديل لجنة تقصي حقائق القمح المشكلة من قِبل البرلمان، في حواره مع "الوطن"، إن النواب أعضاء اللجنة يتعاملون مع قضية فساد القمح من منطلق الشو الإعلامي والاستعراض، دون أن تكون لديهم خبرة كافية في التعامل مع الأمر، موضحًا أن عدد الأعضاء الموقعون على الطلب في تزايد مستمر ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع مع رئيس المجلس لبحث الأمر، وإلى نص الحوار:

* لماذا طالبت بإعادة تشكيل لجنة تقصي حقائق القمح ؟

80 نائب تقدموا بطلب لرئيس المجلس بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق لعدة أسباب أهمها أن اللجنة مكونة من 18 عضو منهم 7 من المنيا فقط، كما أننا نطالب أن تضم اللجنة أعضاء قانونيون، والسبب الثالث أن بعض أعضاء اللجنة يعلنون عن بيانات الفساد وأرقام ملايين تم اختلاسها من غير تأكيد ودون معلومات دقيقة، ومن المفترض أن اللجنة تباشر عملها في صمت حتى تنتهي منه وتقوم بتقديم تقرير مفصل لرئيس المجلس عما وجدته، لكن ما يحدث عكس ذلك فنجد أن كل نائب يتعامل بفردية ويصدر بيانات تحمل أرقام وهمية وليس لها أساس من الصحة وأصبح الأمر غير دقيق.

**هل تعنى أن النواب أعضاء اللجنة يحاولون افتعال الوقائع للشو الإعلامي؟

بعض النواب يصدرون بيانات لمجرد الاستعراض أمام الإعلام وشو إعلامي يسيء لهم. وهناك نائب في اللجنة يصدر بيان كل ساعة، والواقع يقول أن هذه لجنة تقصي حقائق تخرج من المجلس ومن المفترض ألا يكون لها علاقة بالإعلام، كما أننا نجد أن اللجنة تستعين بخبرات في عملها بشخصيات معينة من غرفة الحبوب ويهمشون شخصيات بعينها ودون علم أن الغرفة بها انتخابات ومناصب تتم عليها صراعات في الداخل.

* هل تعنى أن هناك تضارب مصالح بين أعضاء اللجنة والغرفة ؟

لا استطيع أن أقول هذا صراحة. ممكن يكون في تضارب، لكن ليس لدي ما يثبت هذا، فبالتالي من الخطأ أن أقول هذا صراحة، ومن الممكن أيضًا أن يكون هذا لعدم الخبرة. أغلب أعضاء اللجنة حديثي العهد بتقصي الحقائق وليست لديهم خلفية مسبقة عن طبيعة عملهم وعمل غرفة الحبوب، وما إلى ذلك فلم يدركوا هذا الخطأ الذي من الممكن أن يقع فيه أي نائب ولذلك نطالب بإعادة النظر مرة أخرى في تشكيل اللجنة.

** هل تكتل 11 عضو من محافظة واحدة يؤثر على نزاهة وشفافية عمل اللجنة ؟

هذه لجنة من المفترض أن تقوم بفحص صوامع محافظات الجمهورية كلها، ولا يجوز أن يتم تشكيل نصف اللجنة من محافظة واحدة، لأن هذا يخل بمبدأ النسبة والتناسب الذي يقتضي تمثيل أكبر عدد من المحافظات، ولا أعلم المنطق الذي تم تشكيل اللجنة وفقًا له.

**اللجنة تم تشكيلها منذ ما يقرب من 3 اسابيع.. لماذا لم تطالب بتعديلها فور إعلان تشكيلها وأعلنتم عن طلبكم هذا الآن ؟

الأمور هذه لم تتضح إلا في الأيام القليلة المنصرمة عندما بدأ أعضائها في الحديث للإعلام وظهرت أخطائهم جلية وبدأ كل منهم في الترويج عن نفسه وعمله باللجنة.

**لماذا لم تشارك في عضوية اللجنة حين تشكيلها ؟

الموضوع ظهر من رئيس اللجنة في الجلسة العامة ولم يتم طرح الأمر أمام النواب للمشاركة من عدمها، ورئيس المجلس هو من شكل اللجنة وأعلن عنها أمامنا في شكل فجائي، ولم يكن لدينا خلفية واضحة عن الأعضاء فيها.

**هل من الممكن أن تكون في التشكيل الجديد للجنة إذا تم تعديلها؟

ليس مهماً، لأني أعمل في أي مكان.

**البعض يقول إن المطالبين بتعدل اللجنة لديهم تخوف من أن يتم كشف مصالحهم مع أصحاب الصوامع مثلما حدث مع شقيق النائب طارق حسنين.. ما ردك ؟

هذه اتهامات باطلة، أنا راجل ضابط شرطة سابق، فما المصالح التي من الممكن أن تكون لي علاقة بها في صوامع القمح. وأنا حتى لا أفهم في شغل الصوامع ولا أعرف إذا كان هذا الكلام له علاقة ببعض النواب الموقعون على البيان أم لا. ولا أستطيع أن أجزم بأي شيء. كل ما حدث أن بعض النواب تواصلوا معي بشأن هذا الموضوع وأنا كان لدي اقتناع مسبق بالأمر فقررت التضامن معهم في الطلب المقدم.

**ما الأجراءات التي من المفترض أن يتم اتخاذها بشأن البيان ؟

الموقعون على البيان سيجلسون مع الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، يوم الأحد المقبل، وسنتناقش حول الأمر ونتشاور فيه، خاصة أن عدد النواب الموقعون على البيان قابل للتزايد وهناك الكثير من النواب المتضامنون معنا.

**كيف ترى عمل اللجنة خلال الفترة القادمة إذا لم يتم تعديلها ؟

اعتقد أن رئيس المجلس سيعدلها لأنه شخص مرن.

**هل هذا التعديل سيكون له تأثير على التحقيقات والضبطيات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية ؟

لا.. عمل اللجنة سيستمر كما هو والتحقيقات ستستمر دون أي تعديلات. الفرق الوحيد هو أن الشخصيات المؤثرة في عمل اللجنة والتي ينقصها الخبرة في ذات الوقت سيتم تعديلها بشخصيات ذات ثقل وخبرة.