خبير عسكري: تقرير "الشفافية" بشأن القوات المسلحة "مُغرض" ولا يستند لأسس صحيحة

وصف اللواء يسري قنديل الخبير العسكري والاستراتيجي، تقرير منظمة الشفافية الدولية الخاص بتقييم الفساد داخل القوات المسلحة بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بأنه لا يستند على أي أسس ومبادئ صحيحة، مشيرًا إلى عدم استبعاده أن يكون ذلك التقرير "مغرضًا" بهدف النيل من المؤسسة العسكرية المصرية، بعدما تم التجريح في مؤسسات الدولة ومن بينها "الشرطة والقضاء والإعلام". وقال قنديل في تصريح خاص لـ"الوطن": إن "ما جاء عليه التقرير بشأن فساد القوات المسلحة المصرية يفتقد للمصداقية، لأن المؤسسة العسكرية بعيدة عن العمل السياسي، فيما عدا الفترة المحدودة التي تولت فيها إدارة شؤون البلاد، بالإضافة إلى أنها تخضع للمراقبة المالية، من خلال جهاز الخدمة الوطنية الذي تشرف عليه الدولة، ويتم دفع الضرائب، وما يزيد يذهب للشعب". كما أشار قنديل، إلى أنه لا يوجد بالمؤسسة العسكرية شخص لديه "ثراء فاحش"، موضحًا أن جميع المرتبات التي يتقاضونها تتماشى مع كل فرد منهم على حسب رتبته العسكرية، وأنها لا تتعدى مرحلة الطبقة المتوسطة، مشددًا على ضرورة عدم التجريح في القوات المسلحة لأنها الأمل الوحيد لمصر وصمام أمانه. وتطرق الخبير العسكري إلى تسليح الجيش، لافتًا إلى أن معظم سلاح الجيش المصري يأتي من خلال المعونة الأمريكية، وهو مجال التلاعب فيه محدود، معلقًا على ما استندت عليه المنظمة في تقريرها بشأن "عدم وجود رقابة برلمانية قوية تخضع لها المؤسسة"، بقوله "هناك مؤسسات تخضع للرقابة البرلمانية، ورغم ذلك بها فساد كبير"، مؤكدًا أن "العبرة بأمانة الجهاز"، على حد قوله.