"وداي دجلة" تسعى لتطوير 2000 فدان بغرب القاهرة بعد موافقة "الإسكان"
صورة أرشيفية
قال المهندس ماجد حلمي رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، إن خطة الشركة للعام الجاري للمشرعات الجديدة تضمن طرح مشروعها بالساحل الشمالي ويعلن عنه في نهاية صيف 2016 إلى جانب فندق بلومار سيدي عبدالرحمن، إضافة إلى الانطلاق الفعلي لمشروع برومينيد المعادي الواقع أمام نادي وادي دجلة في صيف 2016.
وأوضح أن الشركة، تستعد لإطلاق إحدى مشاريعها المتميزة قريبا في التجمع الخامس على مساحة 139 ألف متر، أما بالنسبة للسخنة فإنه تم إطلاق مشروع مورانو و سيتم إطلاق مشروع آخر في أكثر المواقع تميزا بالمنطقة بجوار مدينة الجلالة لبناء 1500 وحدة سياحية قريبا.
وأضاف أن الشركة، تبنت سياسة طموحة للتفاعل مع الأنشطة المرتقبة من خلال التجهيز لإجراء زيادة في رأسمال الشركة، بمقدار 300 مليون جنيه، ليصبح رأسمالها 800 مليون جنيه، وتأتي هذة القفزة بعد زيادة قامت بها الشركة في منتصف العام الماضي حيث سيتم توجيه هذه الزيادة إلى استكمال المشروعات العقارية الحالية، والبدء في تنفيذ أخرى جديدة.
وأشار إلى أن الشركة قدمت طلب لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمشاركة الوزارة لتطوير 2000 فدان بغرب القاهرة، وتوفير 500 فدان بمنطقة أخرى، فضلا عن تفاوض الشركة حاليا للحصول على 1200 فدان بمحافظة مرسى مطروح.
ومن وجهة نظرنا نتصور أن نظام الشراكة يعد الأكثر ملائمة لطرح أراضي العاصمة الجديدة، وبذلك تستهدف وادي دجلة المشاركة في تطوير مشروعات داخل العاصمة الإدارية بمجرد الأعلان عن آلية طرح الأراضي بها.
كما أوضح حلمي أن التمويل البنكي يمثل نسبة 3% فقط من حجم استثمارات الشركة في الوقت الحالي، كما أن الشركة تعتبر ثاني أكبر الشركات العقارية التي قامت بتوريق جزء من محفظتها العقارية، كما يجرى حاليا تفاوض مع البنك التجاري الدولي و المصرف المتحد للحصول على قروض تتواكب مع خططتنا التوسعية بالسوق العقاري.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بنهاية العام الجاري بقيمة 5 مليارات جنيه منها 3 مليارات جنيه مبيعات من مشروع نيوبوليس بمستقبل سيتي فقط.
وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة محفظة أراضيها البالغة 6.5 مليون متر مربع، والتي تتواجد في 7 مناطق بشكل متوازن مع موقفها المالي والتدفقات النقدية المتوفرة لديها حيث تسعى لمضاعفة محفظتها خلال الأعوام القادمة، خاصة مع توجه الشركة لتنويع محفظة أستثماراتها لتشمل مناطق جديدة بجانب المدن المحيطة بشرق العاصمة وغربها.
وقال إن الشركة تسعى لزيادة محفظتها من الأراضي عبر كل السبل المتاحة سواء عبر شراء الأراضي، أو بحق الانتفاع أو بالشراكة وتفضل الأخيرة كونها توفر السيولة لأعمال التنمية بدلاً من ضخها في قيمة الأرض.
كما شدد على أهمية توسع شركات قطاع الأعمال في طرح أراضيها للشراكة كونها تمتلك محافظ كبيرة فيما تمتلك قدرة تطويره، أقل من نظيرتها من القطاع الخاص وفى حال الشراكة ستزيد من معدلات التنمية وتحقيق أرباحاً للطرفين.
كما أوضح أن الشراكة بين الحكومة والمطورين هو الحل الأمثل للقطاع العقاري إلا أن هذا يتطلب طرح المشروعات بشكل واضح على جميع المستثمرين صاحبي الخبرة والقدرة التنفيذية قبل الترسية في ظل رغبة كثيراً من المطورين الدخول في مشروعات شراكة ولها سابقة خبرة في تنمية ملايين الأمتار.
كما توقع حلمي، أن يواصل السوق العقاري تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة، بسبب الطلب المتزايد على العقار في مصر ما يعني قدرة السوق على استيعاب العديد من الاستثمارات والمشروعات الجديدة الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق.
كما أكد حصول الشركة، على القرار الوزاري الخاص بالمشروع، وستبدأ في أولى خطوات التشييد والبناء ويقام على مساحة 545 فدانا تضم 14000 وحدة سكنية شقق ودوبلكسات إلى جانب خدمات متنوعة منها نادي وادي دجلة، ومدرسة، وعيادة طبية، وحضانة، ومسطحات تجارية، وإدارية ضخمة وتصل استثمارات المرحلة الأولى منه إلى 2.8 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي استثمارات المشروع 13 مليار جنيه، وإيرادات متوقعة تبلغ 20 مليار جنيه، وينفذ على 4 مراحل مختلفة، ومن المستهدف تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات.
وأشار إلى أن الشركة سددت 50 مليون جنيه للشركة القابضة للسياحة "إيجوث"، فور توقيع عقد تطوير قرية "مجاويش"، وتسلم شيكات بمبلغ 400 مليون جنيه كحد أدنى للإيرادات المتوقعة النقدية، وتصل إجمالي الإيرادات المتوقعة للمشروع إلى 2.3 مليار جنيه.
وتقع القرية على مساحة 800 ألف متر، بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، ويأتي ضمن مشروعات الشراكة التي تنفذها الدولة، و تلتزم وادي دجلة بتطوير القرية المملوكة لشركة مصر للسياحة مقابل حصول الشركة على حصة مادية، وأخرى عينية بإيرادات المتوقعة من المشروع تصل إلى 2.3 مليار جنيه تحصل مصر للسياحة منها على 1.2 مليار جنيه مقسمة إلى حصة مادية وأخرى عينية نظير الشراكة.
ولفت إلى أن نقص الأراضي، وارتفاع الأسعار يمثلان التحدي الأكبر الذي يواجه السوق العقاري، ويؤثر بشكل مباشر عليه، ولكن هناك تحديات أخرى تؤثر يشكل مباشر وغير مباشر، ومن أهمها التغيرات التي طرأت على سعر صرف الجنيه المصري في مواجهة الدولار، ما أدى إلى دخول مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري المحلي.
كما شدد على أهمية المعارض العقارية، والدور الذي يمكن أن تلعبه في تنشيط السوق، حيث من خلال هذه المعارض العقارية يتعرف المستهلك على أكبر قدر من الشركات العقارية التي تطرح العديد من مشاريعها في مختلف مناطق الجمهورية سواء سياحية أو سكنية وهذا ايضا بدوره يعمل على تنشيط حركة البيع لدى الشركات المشاركة مع الاستفادة بالعروض المقدمة من قبل هذه الشركات.