إحالة 28 متهماً فى «خلية مدينة نصر» للجنايات

قالت مصادر قضائية لـ«الوطن» إن نيابة أمن الدولة العليا أعدت قرار إحالة المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية تمهيداً لإحالتهم إلى محكمة الجنايات بعدة اتهامات منها تنظيم جماعة إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عنف فى عدد من المناطق وحيازة أسلحة ثقيلة وذخائر ومواد متفجرة دون ترخيص. وقال مصدر قضائى بنيابة أمن الدولة لـ«الوطن» إن القرار شمل جميع المتهمين المقبوض عليهم والذين يقضون فترة الحبس الاحتياطى على ذمة القضية، وكذلك المتهمين الهاربين، وإن إجمالى المتهمين فى القضية الذين شملهم قرار الإحالة 26 متهماً بينهم 9 هاربين. وأضاف المصدر أن النيابة تسلمت، أمس الأول، تحريات الأمن الوطنى والبحث الجنائى وتقارير المعامل حول الأسلحة والمتفجرات التى ضُبطت فى مكان الجريمة وتم إرفاقها بملف التحقيقات، وأكدت ضلوع المتهمين فى الجرائم المنسوبة إليهم، وأعدت النيابة أمر التصرف، وقرر المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة عرض قرار التصرف بالإحالة على النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ومن المنتظر أن تعلن النيابة عن إحالة المتهمين رسمياً يوم السبت القادم على الأكثر. وأكد المصدر أن تحقيقات النيابة أثبتت أن المتهم الرئيسى فى القضية، محمد جمال، أقر خلال التحقيقات بأنه اتفق مع عدد من المتهمين على تهريب السلاح إلى قطاع غزة عبر الأراضى المصرية، وأن مصادر تلك الأسلحة كانت إحدى إمارات الحكم الإسلامى فى ليبيا، وأنهم اتفقوا على ذلك خلال وجودهم فى المعتقل، كما أن وجهتهم الأساسية كانت السفر إلى بلد من البلاد التى تطبق الشريعة الإسلامية مثل أفغانستان أو الصومال، ولكنهم استقروا فى النهاية على العمل على تزويد قطاع غزة بالأسلحة اللازمة، وأنهم اختاروا المناطق السكنية فى مصر لتخزين تلك الأسلحة حتى لا تشك أجهزة الأمن فيهم. وأضاف أن المتهم قال إن دوره هو واثنين من المتهمين كان لا يتجاوز حد التنسيق لعمليات نقل السلاح فقط من مصادر الإمداد حتى يصل إلى غزة، ونفى تماماً أن يكون ضمن مخططاتهم تنفيذ عمليات إرهابية فى مصر أو اغتيال وتصفية شخصيات عامة أو استهداف أماكن عامة.