مندوبو الجامعة العربية يناقشون 8 مشاريع قرارات تمهيدًا لقمة نواكشوط
صورة أرشيفية
في جلسة مغلقة، ناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الخميس الماضي، 8 مشاريع قرارات متعلقة بالأزمات بالمنطقة، والتي سترفع للمناقشة إلى مجلس وزراء الخارجية العرب السبت المقبل تمهيدا لاعتمادها في قمة نواكشوط التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل.
ووفق معلومات حصل عليها مراسل "الأناضول"، رفع المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية في اجتماعهم المغلق بقاعة المؤتمرات بنواكشوط، مشروع قرار بخصوص فلسطين، يتطرق لمتابعة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية عام 2016، وضرورة خروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل "الاحتلال" الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ.
وبالنسبة لليمن، جدّد المندوبون العرب في مشروع قرار ثان استمرار دعمهم لـ"الشرعية الدستورية" بقيادة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي.
وفي مشروعي قرارين بخصوص سوريا ولبنان، أكدوا على دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان المحتل (في يونيو 1967)، فضلا عن توفير الدعم السياسي والاقتصادي للبنان ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية فيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر(المحتلة جميعها من قبل إسرائيل) بالوسائل المشروعة.
وفي مشروع قرار خامس يتعلق بتطورات الأزمة السورية، أكد المندوبون العرب على موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الاقليمية، والدعوة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والنظام الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقاً لما جاء في بيان جنيف (1) في 30 يونيو 2012.
وبالنسبة لمشروع قرار سادس خاص بليبيا، رحّب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، رافضا أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة، داعيا لتقديم الدعم لجيش ليبي موحد في مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية بشكل حاسم.
وفي مشروع قرار سابع، شدّد المندوبون العرب على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، وعلى دعم كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها أبو ظبي لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة من إيران.
وانتقد المندوبون العرب في مشروع قرار ثامن "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية"، داعين أن "تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها"، مستنكرين "التدخل الإيراني في كل من البحرين واليمن وسوريا، وفي المنطقة العربية بصفة عامة".