«النقل»: اللصوص وواضعو اليد يستبيحون 190 مليون متر من أملاك «السكة الحديد»
هيئة السكة الحديد تحتاج إلى عدد من المشروعات لاستغلال المساحات التى نجمت عن تطويرها فى أنشطة استثمارية تدر عائداً يصب فى مصلحة الهيئة
تمتلك هيئة السكة الحديد ما يقرب من 190 مليون متر مربع من الأراضى، 75% منها تقع فى أماكن متميزة، وتنتشر فى 25 محافظة، منها 48 مليون متر فى نطاق محافظة القاهرة وحدها، وهذه الأراضى تكفى لتمويل مشروعات تطوير هيئة السكة الحديد دون اللجوء إلى موازنة الدولة أو الاقتراض، إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل.
وبحسب مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد فإن أراضى الهيئة منهوبة ومستباحة للمعتدين عليها فى كل محافظات الجمهورية، وهناك أشخاص من المنتفعين وواضعى اليد على هذه الأرض مقابل أبخس الأسعار، ومنهم لصوص أراضى الدولة ومحترفو تزوير أوراق الملكية.
«سعيد»: خطة لتحقيق مليار جنيه لتطوير الهيئة.. وننسق مع أجهزة الدولة لإزالة الإشغالات.. «نبيل»: خطة للاستفادة من مليار جنيه أصولاً غير مستغلة
المصدر أكد أنه على الرغم من صدور القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2005 الخاص بحصر أراضى السكة الحديد واستغلالها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة موارد الهيئة، فإن الهيئة لم تستفد من هذا القرار، ولم تتخذ أى إجراءات لاسترداد الأراضى المنهوبة أو الاستفادة من الأراضى الباقية، ولفت المصدر إلى أن هيئة السكك الحديدية أسست منذ 10 سنوات شركة مملوكة لها لإدارة أصولها وأراضيها واستثمارها تحت مسمى «الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل» وتوافد على رئاستها 6 رؤساء مجالس إدارة، تمت إحالة اثنين منهم إلى النيابة بتهمة تأجير أراضى الهيئة بأبخس الأسعار، وإبرام عقود بالمخالفة للقانون، وتغاضيهما عن تعديات على أراضى الهيئة، مشيراً إلى أن أراضى الهيئة المنتشرة بكل المحافظات يمكن استغلالها فى تحقيق عائد كبير للسكة الحديد، من خلال بيعها بحق الانتفاع أو تحويلها لمحال يتم تأجيرها.
من جهته، قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، إنه عقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل بعد توليه المسئولية لعدم رضائه عن الاستغلال الأمثل لأراضى السكة الحديد والعائد الاستثمارى، فى ظل احتياج مرفق السكة الحديد للأموال لتقديم خدمات مميزة للمواطنين، لافتاً إلى أنه وضع خطة تنفذها الشركة الآن لتحقيق عائد استثمارى لا يقل عن مليار جنيه فى السنة؛ لتغطية نقص اعتمادات موازنة الدولة لتطوير منظومة السكة الحديد (عربات - جرارات - مزلقانات - محطات - نظم إشارات) وتغطية أنشطة الوزارة المختلفة وأهمها مشروعات صيانة الطرق.
وأشار وزير النقل إلى أن شركة المشروعات طرحت مؤخراً عدداً من المشروعات للاستثمار واستغلال المساحات التى نجمت عن هذا التطوير فى أنشطة الاستثمار تدر عائداً يصب فى النهاية فى مصلحة السكك الحديدية، لافتاً إلى تنسيق الوزارة مع جميع أجهزة الدولة لاسترداد الأراضى التابعة للهيئة وإزالة التعديات ورفع الإشغالات عليها للاستفادة منها.
وقال شريف نبيل، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل، إن الشركة بدأت فى حصر الأراضى المملوكة لهيئة السكة الحديد على مستوى الجمهورية لاستثمارها وتحقيق أعلى عائد، لافتاً إلى أن الشركة وضعت 3 خطط: الأولى عاجلة والثانية لمدة 5 سنوات والأخيرة حتى عام 2030 لاستثمار أراضى السكة الحديد وأصول الهيئة بما يحقق إيرادات تنفق على مشروعات تطوير السكة الحديد. وأشار نبيل إلى أن الشركة بدأت تنفيذ تكليفات وزير النقل بتحقيق عائد قدره مليار جنيه سنوياً من وراء الاستغلال الأمثل لأراضى الهيئة، موضحاً أن الشركة تنفذ الآن العديد من مشروعات الاستثمار العقارى فى عدد من المحافظات والمدن، فضلاً عن الإدارة التجارية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت نبيل إلى أن إجمالى إيرادات الشركة فى عام 2014 بلغ ما يقرب من 96 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات خلال الأربع سنوات المقبلة لتصل إلى 2 مليار جنيه.
وقال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، إن الهيئة أزالت العشوائيات والأكشاك أسفل الكبارى والطرق الرئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية والمحافظات لإزالة كافة التعديات، لافتاً إلى أن هذه الحملة للكيانات غير المرخصة وغير القانونية والمتعدية على أملاك الدولة وأملاك الهيئة، التى تفوق مئات الأكشاك والمحلات والكافيتريات و«الغرز» ومحلات الكاوتش ومغالق الأخشاب، بالإضافة إلى الإعلانات التى تكبد الهيئة خسائر فادحة تتخطى المليار جنيه سنوياً.