«الأوقاف»: 42 ألف حالة تعدٍ.. و22 مشروعاً متعثّراً بسبب النزاعات والتراخيص.. و96 مليار جنيه أصول وممتلكات

07:38 م | الجمعة 22 يوليو 2016

بلغت الأراضى والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف وتمثل أصولاً غير مستغلة تم التعدى عليها، قرابة 42 ألف حالة تعدٍّ على مستوى الجمهورية، تُقدّر بالمليارات، من جملة أصول وممتلكات الهيئة، وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال أحد اجتماعاته بأئمة محافظة قنا، أكد أن أصول وممتلكات الهيئة تصل إلى 96 مليار جنيه.

وأبرز حالات التعدى على ممتلكات الهيئة، وفق مصادر، تتمثل فى وقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، الذى تتنازعه هيئة الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وقف مصطفى عبدالمنان، بمساحة 420 ألف فدان ممتد فى 3 محافظات هى الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وتتنازعه الهيئة مع المحافظات الثلاث، ويشمل أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى، ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، فضلاً عن وقف أسرة محمد على باليونان والمدرسة البحرية على بحر إيجه، وقصره، ومبنى بإحدى الجزر باليونان بمساحة 11 ألف متر. وأشارت المصادر إلى تعثُّر 22 مشروعاً، منها 20 ألف فدان بشرق العوينات، بالإضافة إلى إسكان الشباب، بسبب عدم توصيل المرافق فى معظمها، بمساحة 63 متراً مربعاً للوحدة بالمحافظات والمدن الجديدة بعدد 28884 وحدة سكنية لإسكان شباب، بالإضافة إلى 10 آلاف وحدة سكنية استثمارية، ومن ضمن المشروعات المتعثّرة، مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة، على مساحة 60 فداناً تقريباً، وتم اعتماد التخطيط العام، بحيث يشتمل على 1253 ورشة، و134 محل قطع غيار و48 سكناً للحرفيين، وتم تنسيق الموقع، بحيث يشتمل على منطقة خدمات استثمارية ومنطقة خدمات مركزية ومنطقة خدمات عامة، بالإضافة إلى مشروع بالبحر الأحمر، يتكون من عمارتين بإجمالى 44 وحدة إدارية على أرض مساحتها 1800 متر مربع، فضلاً عن توقف مشروع المركز الحضارى بمدينة 6 أكتوبر، ويتكون من مبنى دور أرضى وميزانين، يستخدم كقاعة مؤتمرات، ودور قاعة محاضرات، ودورين غرف فندقية على مساحة 3000 متر مربع، ومشروع عمارة العريش، وهو عبارة عن عمارة سكنية دور أرضى و5 أدوار متكرّرة بإجمالى 50 وحدة سكنية على أرض مساحتها 1008 أمتار مربعة لم يصدر لها تراخيص حتى الآن.

{long_qoute_1}

وأضاف المصدر: «توقف مشروع مدينة الزهور بالإسكندرية مرحلة 3 بعدد 3666 وحدة سكنية على مساحة 26 فداناً، حيث تشهد أرض المشروع تعديات، مما أوقف العمل بها، كما توقف مشروع زهرة المعمورة بالإسكندرية، على مساحة 8 أفدنة و7 قراريط، ويحتوى على 8 عمارات بارتفاع 11 دوراً علوياً ودور أرضى، بإجمالى عدد وحدات 678، لم تصدر لها تراخيص. ويتوقف تنفيذ مشروع عمارة هرمل، وهى عمارة سكنية تقع على كورنيش النيل تتكون من بدروم جراج ودور أرضى محلات و11 دوراً متكرراً سكنياً بإجمالى 88 وحدة سكنية، ولم يتم تنفيذه لوجود تعديات، فضلاً عن عمارة جاردن سيتى بالقاهرة، وهى عمارة سكنية قديمة ذات طابع كلاسيكى أرضى، و3 أدوار متكرّرة بشارع رستم، لم يصدر لها رخصة هدم حتى الآن، كما يعانى مشروع مول البستان بالوادى الجديد من التعطل، حيث لم يتم إشهاره رغم الإعلان عنه، وهو مكون من مبنى سكنى تجارى مكون من دور أرضى محلات، ودور أول مكاتب ومحلات، و4 أدوار سكنية على أرض مساحتها 660 متراً مربعاً، وتوقف مشروع 12 مبنى إدارياً سكنياً، ومول تجارى بالراهبين بالمحلة الكبرى، ويتكون المبنى من دور أرضى محلات و4 مكاتب إدارية، و5 أدوار متكررة، بإجمالى 45 وحدة.

وأشارت المصادر إلى أن القرار الجمهورى برقم 300 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لحصر أملاك هيئة الأوقاف من الأراضى والمبانى والمشروعات والمساهمات فى شركات، يصب فى صالح الهيئة، ويعمل على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وإزالة العقبات، حيث تختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات، واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضى والأملاك المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضى، كما تختص اللجنة بإعداد التقارير اللازمة التى تتضمّن المشكلات والمعوقات التى أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضى، واقتراح الحلول، للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، وتقوم اللجنة بإنشاء أرشيف إلكترونى لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات هيئة الأوقاف، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة فى دعم الاقتصاد القومى وتقديم خطة تنفيذية للدراسة، فضلاً عن إخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تُشكل عدواناً على المال العام وباقى جهات الدولة، لتحصيل مستحقاتها.

وتضم اللجنة 7 أعضاء، هم: وزير الأوقاف، وممثل لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل لوزارة الاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية. ويجوز للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسئولين والخبراء والفنيين من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب من أى جهة المعلومات والمستندات، وأن تُشكل لجاناً فرعية إذا اقتضى الأمر ذلك، بما يعينها للقيام بأعمالها. وترفع اللجنة تقريرها النهائى وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.