«الحقوق الشخصية» تدين الحكم على قبطيين فى «أحداث ماسبيرو» بـالسجن

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة متهمين قبطيين بالسجن المشدد 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«مذبحة ماسبيرو»، التى راح ضحيتها 28 قتيلاً وعشرات المصابين، جراء دهسهم بمركبات الشرطة العسكرية، وتعرضهم لطلقات نارية، فضلاً عن عمليات ترهيب وتعقب واعتقال عشوائى للمتظاهرين. وطالبت المبادرة، فى بيان مساء أمس الأول، النيابة العامة بإعلان نتائج تحقيقات لجنة تقصى الحقائق المشكّلة من الرئيس محمد مرسى فى أحداث قتل والشروع فى قتل المتظاهرين، ومن بينها وقائع أحداث ماسبيرو، التى تقدمت به إلى الجهات المختصة فى يناير الماضى. كما طالبت بضرورة التحقيق مع المسئولين السياسيين والأمنيين خلال الأحداث، خصوصاً قيادات الشرطة العسكرية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيداً لمحاكمتهم جنائياً؛ لاستخدام العنف وانتهاك حق المتظاهرين فى الحياة، وتقاعسهم عن حمايتهم. ودعت النيابة العامة إلى العفو عن المتهمين استناداً إلى قرار «مرسى» بالعفو عن المتهمين فى الجنايات والجنح عدا القتل فى أحداث مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها. وقال إسحاق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة، إنه من المثير للدهشة أن يصدر حكم بعد أكثر من سنة و4 أشهر على متظاهرين بالسجن لـ3 سنوات بتهمة سرقة سلاح نارى، بينما القتلة والمحرضون على القتل ما زالوا أحراراً يمارسون حياتهم بشكل طبيعى، فضلاً عن مكافأة بعضهم وتوليتهم مناصب عليا فى الدولة، الأمر الذى يثير علامات استفهام حول دور جهات التحقيق فى الوصول للمسئولين عن أعمال القتل والمحرضين عليه، وإرهاب المتظاهرين. كان المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، قد أحال المتهمين «مايكل عادل نجيب، ومايكل مسعد شاكر» للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة وحيازة سلاح نارى رشاش، من القوات المسلحة، فأصدرت ضدهما المحكمة حكمها السابق بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما.