الأموال العامة تطلب رفع الحصانة عن "الزند" للتحقيق في استيلائه على 180 فدانا بمطروح

قال مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة العليا، إن النيابة طلبت رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حتى تتمكن من استدعائه لسماع أقواله والتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده تتهمه بالاستيلاء على 180 فدانا من أراضي الدولة بمطروح بالمخالفة للقانون. وأضاف المصدر، أن النيابة خاطبت النائب العام المستشار طلعت عبد الله رسميا لرفع طلبها إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة حتى تتمكن النيابة من استدعائه لسماع أقواله ومواصلة التحقيقات التي كانت تباشرها نيابة استئناف الإسكندرية وأحيلت إلى الأموال العامة العليا للتحقيق فيها. وقال المصدر لـ"الوطن"، إن النيابة ستستدعي الزند رسميا عند الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى على رفع الحصانة، موضحا أن التحقيقات بدأت ببلاغات تلقتها نيابة الأموال العامة من مواطنين في مدينة مطروح قالوا إنهم كانوا يمتلكون مساحة من الأراضي منذ عدة سنوات ولديهم عقود وأوراق ومستندات تؤكد ملكيتهم للأرض لكنهم فوجئوا بإحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة تسحب الأرض وتجري مزايدة عليها وتعطيها للزند بالمخالفة للقانون. وتابع المصدر، أن الزند حصل على هذه الأرض هو ورجل أعمال، وأن النيابة قررت تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص ملفات القضية وطلبت تحريات الأجهزة الرقابية وخاطبت النائب العام لمخاطبة القضاء الأعلى لرفع الحصانة حتى تتمكن من استدعاء الزند الذي يتمتع بحصانة تمنع استدعاءه دون إذن من مجلس القضاء الأعلى لكونه قاضيا بمحكمة الاستئناف.