دعوى قضائية لوقف بث قناة الحياة بسبب "فيديو المسحول"

أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزيري الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة قناة "الحياة" بصفتهم، مطالبا بوقف بث قناة "الحياة". وأوضح صديق في دعواه، أن قناة "الحياة" بإيعاز من صاحبها الدكتور سيد البدوي، العضو المؤسس في جبهة الإنقاذ، تخالف وتخرق جميع المواثيق والقوانين، حيث تقوم ببث برامج تستهدف قلب نظام الحكم وسقوط النظام. لكن بأساليب مختلفة ومن جوانب متعددة آخرها فيديو حمادة المسحول، والذي كان سببًا فى إرباك العقل البشري. وأكد أن وقف بث القناة وإلغاء تراخيصها، إنما هو حماية للدولة والمجتمع وليس اعتداءً على حرية الفكر وحرية التعبير وكبت للحريات؛ لأن هذا السلوك الصادر عن القناة المملوكة لعضو جبهة الإنقاذ ينطوي على أفعال يجرمها القانون، ومن ثم يستوجب المساءلة القانونية ويعتبر خروجًا عن التقاليد والعادات والمبادئ التي أقرها ميثاق الشرف الإعلامي، فالثابت من بث الفيديو أنه لم يكن مباشرًا بل مقطع من شريط فيديو ظهر بعد وقوع الحدث إن كان تم بالفعل بالشكل المنقول والمشهود إذ أن وقت عرض مشهد السحل والعري كان قبله مشهد القبض والخلع والضرب وهو ما لم تنقله القناة فكيف للكاميرا تنقل هذا الجزء من السحل والعُري بالصورة الواضحة والمتقنة والتي لم نر فيها اهتزازًا أو انقطاعا وكأنه جاء بعد تكرار حتى يصل إلى هذا الشكل والذي لا يكون إلا متمما وبشكل متصل بالقبض والضرب وخلع الملابس وهذا وقت كاف تتكاثر الكاميرات والموبايلات لمثل هذا المنظر والذي يبدو وكأنه بروفه لعمل سينمائي إذ تأتي به كاميرا الحياة وتزعم أنه مباشر من موقع الأحداث على الرغم أنه حتى الآن لم تصرح مَنْ مِنْ مراسليها في الاتحادية قام بنقل هذا الخبر وتصويره، ومن أين لها باسم المسحول وعنوانه وطبيعة عمله، فهذا يصعب تصويره من كاميرا على الكتف إلا وكان المصور فائق الاحتراف ومدرب على مثل هذه المشاهد وعلى علم تام بالمتصورين حمادة والعسكريين التابعين للأمن المركزى، فالبعد الذس بين المصور الكاميرا والمتصورين ليست بالمسافة البعيدة التي لا تجعل المتصورين لا يرون المصور خاصة أن المشهد أخذ وقتا ولو كان المشهد مباشرًا لسارعت الأجهزة المعنية من التدخل لعدم بثه على هذا النحو المشهود احتراما لمشاعر المواطنين وتهدئة للموقف، فالشرطة حريصة في الوقت الراهن على المصالحة وإعادة الثقة فيها بين المواطنين فمن ثم لا تقوم بعمل يهدد وجودها وإلا كانت شريكة فى الجريمة، كما أنه لا يعقل أن تقوم الشرطة بفعل هذا إلا وأن تكون شريكة في الجريمة حتى تساعد على سقوط الدولة، فالمشهد في حد ذاته وفقا لجميع التحليلات الفكرية والعلمية لا يكون وليد الصدفة.