"سيداو" يتقدم ببلاغ ضد "زواج طفلين" بالدقهلية: جريمة إتجار بالبشر
زواج الطفلين
تقدم مركز سيداو للديموقراطية وحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام عما وصفه المركز بـ"الجريمة" التي حدثت منذ أيام في إحدى قرى محافظة الدقهلية بإجراء حفل الزفاف لعريس بلغ 12 عاما، وعروس 10 أعوام.
وشهدت قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، عقد قران وزفاف "أصغر عروسين في العالم"، وفقًا لتعبير حاضري الحفل، وبدأت بقيام أسرتي الطفلين فارس السعيد عبدالعزيز (12 عاما، بالصف الأول الإعدادي) ونانسي (10 أعوام، بالصف الخامس الابتدائي) بعمل حفل الزواج في سرادق كبير بالشارع، وسط مشاركة كبيرة من الأهل والأصدقاء وأهالي القرية، بمشاركة فرقة موسيقية و3 راقصات، واستمرّ الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وارتدت العروس فستانًا وردي اللون بدلًا من الأبيض، حتى لا يتقدم أحد بشكوى ضد أسرتيهما، ويتم الزواج دون مشكلات قانونية، حسب تأكيد شهود عيان من أهالي القرية، حيث يري مركز سيداو أن هذه الجريمة مكتملة الأركان "عقد النية، تنفيذ الفعل المجرم، توافر العلم بأنه مخالف للقانون".
وأشار بيان المنظمة إلى أن الجريمة تم فيها استغلال الأطفال تحت السن القانونية بحجة الفرح والتقاليد والعادات والتي تجعل أن من حق والديهما تزويجهما بما أنهم ميسورو الحال وقادرون على تزويج أولادهم ولكي يهربوا من القانون الذي يعلمان تمام العلم بمخالفته تم توثيق عقد زواج عرفي حتى يبلغ الأطفال السن القانونية للزواج، أي أنهما على تمام العلم بأن ما يفعلانه جريمة وهم يتحايلون للهروب من العقاب.
ويرى البيان أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها والتي تحدث في الريف المصري وفي القرى وخاصة الأثرياء ممن يتملكون الأراضي والعاملون بالتجارة ورعاية المواشي، حيث انتشرت هذه العادة منذ القدم فمن يمر بضائقة مالية يقوم بتزويج أحد أبنائه، ومن يريد إقامة مشروع ويحتاج إلى رأس مال أيضا يقوم بتزويج أبنائه ويجمع أمواله وهي في الغالب تكون في صورة "نقطة" تم دفعها مقدما لكل الأهل والأصدقاء والمعارف، يطلقون عليها "جمعية" ويعتبرونها أفضل من الجمعية، حيث إن أقساط الجمعية ملزمة ولكن هذه الحفلات تكون على مدى بعيد، وغالبا ما تُرد بضعف المبلغ المدفوع، وأمثال هؤلاء لا يهمهم الدولة ولا المشكلات التي تتخلف من جراء فعلهم سواء على أطفالهم بشكل مباشر فهم قد حرموا أبناؤهم من مرحلة عمرية في حياة أي إنسان سوي وهي مرحلة الطفولة، فضلا عن إذا أنجب هؤلاء الأطفال المتزوجون فهم ينجبون أطفالا أيضا ويحتاجون هم وأبناؤهم إلى رعاية ولا سيما أن في بعض الحالات تتوفي الأم الطفلة أو يولد أبناء مبتسرون ويعانون من أمراض وبالطبع ليس لهم أوراق رسمية لعلاجهم ومن هنا تبدأ المشكلات التي لا تنتهي تباعا.
وأضاف المركز أن مثل هذه الحالات يمكن إدراجها تحت جريمة الإتجار بالبشر ويجب مناهضتها بشكل قوي وبإجراءات رادعة تمنع من تكرارها مرة أخرى فيجب محاسبة أولياء أمور هؤلاء الأطفال الذين تم تزويجهم لاستغلالهم في عملية اجتماعية لغرض آخر - غير الزواج والهدف منه وهو عمارة الكون – ألا وهو خلق مناسبة اجتماعية لتجميع "النقطة" التي تم دفعها مسبقا من قبل الأهالي – فضلا عن تعريض حياة الأطفال للخطر وخاصة الفتيات إذا ما تم الحمل وإنجاب أطفال آخرين يحتاجون إلى رعاية يتنصلون منها فيما بعد.
وطالب المجلس القومي لحقوق المرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة التصدي لمثل هذه الحالات بشكل قانوني وتحريك دعاوى قضائية ضد الآباء في الحالة الماثلة وتوقيع أشد العقوبة عليهم كي تكون رادعة لغيرهم حتى لا يقبلوا على مثل هذه الجريمة المقنعة.