أرض «سيدى كرير» تُفجر الخلافات بين وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية

08:48 م | الأحد 24 يوليو 2016

تطورت الأزمة بين وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، والمهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، ووصلت إلى اتهامات متبادلة بين الطرفين بالتسبب فى إهدار المال العام، عقب رفض محافظ الإسكندرية تسليم أرض «سيدى كرير» لأحد المستثمرين بعد شرائها من هيئة الأوقاف المصرية، حيث اعتبرها «عبدالظاهر» تابعة لأملاك الدولة، فى حين أكد المستثمر زكريا عبدالحميد، الطرف الأصلى فى المشكلة، أحقيته فى ملكية الأرض بموجب 15 مستنداً من هيئة الأوقاف وأحكام قضائية بالإضافة إلى مستندات صادرة عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

{long_qoute_1}

تقع الأرض محل الخلاف عند تقاطع طريق «سيدى كرير» مع طريق «محور التعمير»، فى منطقه مميزة غرب مدينة الإسكندرية، على مساحة تعادل أربعة وثمانين ألفاً وستة عشر متراً مربعاً كائنة بمنطقة برج العرب، وظهرت بوادر النزاع على الأرض المذكورة حينما حاول زكريا عبدالحميد، مستثمر، التمكين من الأرض، مؤكداً أنه قام بشرائها من هيئة الأوقاف المصرية فى تاريخ 13/7/2009، وقال المستثمر: «تقدمت للحى لاستخراج تراخيص بناء، لكن الحى رفض إصدار الترخيص واستصدار شهادة صلاحية بزعم أن الأرض تابعة لجهاز حماية أملاك الدولة، وحركت دعوى قضائية فى القضاء الإدارى وتم الحكم لصالحنا بالحصول على بيان الصلاحية وتم الرد فى الحكم على ادعاءات أملاك الدولة، وأنها أقوال مرسلة ولا سند لها».

وأضاف: «تم استخراج جميع الموافقات اللازمة من الحى لتشييد مشروع سكنى وإدخال المرافق للمشروع بملايين الجنيهات، وفوجئنا فى 5 يناير 2016 بتنفيذ قرار إزالة رقم 3 لسنة 2012 من قِبل المحافظة تحت حماية قوات الأمن والقوات المسلحة، وتم هدم الأسوار وتسليم الأرض للمنطقة الشمالية لعمل قرية أولمبية عليها، ما دفعنى إلى نشر العديد من الاستغاثات لرئاسة الجمهورية والمسئولين وتقدمنا ببلاغات وشكاوى فى الجهات المختلفة، ومنها الأمانة العامة لوزارة الدفاع والتى قامت بدراسة المستندات، وتم عقد مؤتمر فى الأمانة العامة بوزارة الدفاع بتاريخ 21/ 3 / 2016، واتخاذ قرار من الأمانة العامة لتسليم الأرض لهيئة الأوقاف المصرية، ومن ثم لى كمستثمر، وتحدد موعد التسليم فى مقر ديوان محافظة الإسكندرية، وتم تسليم الأرض بمحضر رسمى من القوات المسلحة فى 19/4/2016».

وبالتزامن مع تلك الخطوات تقدم مالك الأرض بمجموعة من البلاغات والشكاوى لجهات مختلفة، منها وزارة التنمية المحلية، وقطاع التفتيش والرقابة، وتم تشكيل لجنه لفحص الأمر، انتهى بتقرير تم تقديمه لوزير التنمية المحلية بأحقيته فى ملكية الأرض وعدم وجود أى سند ملكية للمحافظة، وحصلت «الوطن» على صورة من خطاب وزير التنمية المحلية لمحافظ الإسكندرية، الذى تضمن قرار الوزير بإيقاف المهندسة مها عبدالعزيز عن العمل ثلاثة أشهر وإحالتها إلى النيابة العامة، والسير فى إجراءات التراخيص اللازمة لقطعة الأرض محل الشكوى طبقاً للقانون رقم (119) لعام 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك عقب النظر فى الشكوى المقدمة من مالك الأرض لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة.

وتابع أن «القوات المسلحة تعاملت مع الملف بمنتهى الاحترام والحيادية، وأنصفته أكثر من مرة، ففى عام 2011 قام جهاز أملاك الدولة بتحرير محضر فى القضاء العسكرى بالتعدى على أملاك الدولة، وتم إصدار حكم غيابى ضدى بالسجن سنة، وعند تقديم المستندات للمحكمة العسكرية قامت بمخاطبة هيئة الأوقاف المصرية، واطمأنت إلى أن الأرض مملوكة لهيئة الأوقاف وقامت بإصدار حكم بالبراءة، وفى سنة 2016 صدر القرار الصادر من الأمانة العامة لوزارة الدفاع بتسليمنا الأرض والمطالبة بعدم الزج باسم القوات المسلحة فى هذا الأمر».

«الوطن»، حصلت على نسخة من خطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع إلى محافظ الإسكندرية محمد عبدالظاهر، عقب تشكيل مؤتمر لمناقشة أزمة الأرض فى الوزارة وتضمن لوم واضح للمحافظة، وجاء فى نص الخطاب: «برجاء إصدار توجيهات للمختصين بموضوعات الأراضى داخل المحافظة بعدم الزج باسم القوات المسلحة وتخصيص أراضٍ لها سبق تعامل أجهزة حكومية بالدولة عليها لمصداقية الدولة أمام الرأى العام ولعدم قيام القوات المسلحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المختصين بتلك الموضوعات من أجهزة المحافظة»، وعبَّرت الأمانة العامة لوزارة الدفاع عن أسفها لعدم حضور أى ممثل عن محافظة الإسكندرية المؤتمر المنعقد لمناقشة موضوع الأرض، محل الخلاف».

وأضاف: «أقسم بالله أنا لا أعرف وزير التنمية المحلية ولا قابلته ولا شاف شكلى، كل الحكاية أن الوزير ده راجل محترم وهو بياخد القرار اللى بينصف صاحب الحق»، مشيراً إلى أن المحافظ فى حديث لأحد البرامج قال إن الأرض قيمتها مليار جنيه، فى حين أن الأرض قيمتها تتراوح بين 80 و100 مليون جنيه، فما هو الدافع وراء ذكر تلك الأرقام المبالغ فيها والتهويل فى قيمتها، والغريب أن المحافظ لم يتخذ أى إجراء ضد هيئة الأوقاف، وكل القضية بالنسبة للمستثمر، وأنا كمستثمر كل مشكلتى إنى عايز أشتغل قانونى عايز يوم ما أبنى، أبنى بتراخيص مش عايز أخالف زى الناس اللى بتخالف ومحدش بييجى جنبها، محافظ الإسكندرية قال فى أحد البرامج التليفزيونية إنى أروح أشترى منه، هو المفروض إحنا بنتعامل مع دولة واحدة ولا دولتين يعنى أشترى من هيئة الأوقاف وبعدين أشترى من محافظة الإسكندرية هل دى طريقة إدارة؟ هل هذا إنصاف للناس وتشجيع للاستثمار وخوف على أراضى الدولة، أم أنه ظلم للمواطنين؟».

وقدم المستثمر لـ«الوطن» خطاباً ممهوراً بشعار الجمهورية من هيئة الأوقاف المصرية إلى محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبدالظاهر، يفيد بأن الهيئة تمتلك أعيان وقف محمد حسن الأنصار الشهير بسيدى كرير الواقع أعيانه بين الكيلو «20» والكيلو «48» طريق مطروح الساحلى، وتضمن الخطاب قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 225 فى 12/10/2008 بالموافقة على استبدال «بيع» مساحة 20 فداناً، للسيد زكريا عبدالحميد مرسى، كائنة عند التقاء محور التعمير مع طريق برج العرب الساحل بمحافظة الإسكندرية، وتحرر عقد بيع ابتدائى بتاريخ 13/7/2009، كما حصلت «الوطن» على خطاب بموافقة المجلس الأعلى للآثار على التعامل على الأرض بناء على محضر المعاينة المحرر فى يوم 3 ديسمبر من عام 2015، فضلاً عن المستندات الرسمية الصادرة من قِبل شركتَى الكهرباء والمياه فى الإسكندرية، والخاصة بعمل المقايسات، وحملت مقايسة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء رقم 23 / ت 4، مع إيصال بتحصيل مبلغ 186 ألفاً و525 جنيهاً مقابل الخدمة، وبلغت القيمة الإجمالية لمد مرفقَى الكهرباء والمياه إلى الأرض أكثر من 7 ملايين جنيه.

كما حصلت «الوطن» على بيان صلاحية البناء للموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطية البنائية، وخريطة مساحية موضحة للموقع، والصادرة من حى العجمى بالإسكندرية إلى المستثمر، بناء على الحكم القضائى الصادر فى الدعوى التى حملت رقم 11156 لسنة 68 قضائية، وهو ما تبعه القرار الإدارى من الحى الصادر برقم 402 لسنة 2014، على أن يتم اعتماده بمعرفة هيئة التخطيط العمرانى، وذلك بعد الطلب المقدم برقم 122 لسنة 2012 بتاريخ 4 نوفمبر من العام ذاته، إلى جانب موافقات من هيئة العمليات بالقوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومنطقة آثار الإسكندرية، ووزارة الطيران المدنى، وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، بتمليك المستثمر للأرض، وعدم وجود أية اعتراضات لدى الجهات الأربع بهذا الشأن، وصادرة جميعاً بتاريخ عام 2015، وممهورة بشعار الدولة.

من جانبها، أصدرت هيئة الأوقاف المصرية خطاباً رسمياً إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية، لإحاطة المحافظ بأن الأرض سبب الخلاف مملوكة لوزارة الأوقاف، وأكدت الهيئة تسليمها الأرض إلى المستثمر بالطرق القانونية.