«بكرى»: انتقال الخلافات للفضائيات يعطى رسالة بأنه لا توجد دولة

08:50 م | الأحد 24 يوليو 2016

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن إظهار الخلاف والأزمات بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية، على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الفضائية، أعطى رسالة للمواطنين بعدم وجود دولة، وأضاع هيبتها وسيادتها، لافتاً إلى أن وجود مثل هذه الأمور يؤكد وجود فوضى حكومية، وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ تقدمت ببيان عاجل تطالب فيه بحضور رئيس الوزراء للبرلمان لمناقشة «خناقة» وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية، فما حقيقة الأمر؟

- فوجئ الرأى العام، أمس الأول، بلقاء تليفزيونى وجّه فيه محافظ الإسكندرية انتقادات واسعة إلى وزير التنمية المحلية، واتهمه بإهدار المال العام وتسليم أراضى الأوقاف إلى أحد المستثمرين، وتدنى الحوار لدرجة لا يمكن قبولها، ولذا تقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب لمعرفة حقيقة ما يجرى، ودور الحكومة ورئيس الحكومة فى الإبقاء على هذه الخلافات المعروفة والمستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، وكانت سبباً فى أزمات ومشكلات كثيرة، دفعت الإسكندرية ثمنها، حيث قال المحافظ على الهواء إن الفساد الموجود فى الإسكندرية كفيل بنسف الحكومة بأكملها، وإنه سيحمى أراضى الدولة مهما كلفه ذلك، وهنا رد وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر على الهواء، ووجه اتهامات للمحافظ بالمسئولية عن كثير من المشكلات فى الإسكندرية، وعندما يتصاعد الأمر لهذه الدرجة يعطى رسالة خاصة للمشاهدين بأنه لا توجد دولة، وبأن رئيس الحكومة ما زال يلتزم الصمت، أمام هذه الخلافات التى استشرت فأصابت الناس بالإحباط، خاصة بعد أن بدت الدولة وكأن يدها مغلولة وغير قادرة على حل هذا الخلاف، وعندما تنتقل الخلافات على الهواء فاعلم أنها بداية الفوضى الحكومية.

■ ومَن المسئول عن تفاقم هذه الخلافات إلى هذا الحد؟

- رئيس الحكومة هو الذى كان يتوجب عليه أن يتدخل منذ البداية وألا يترك الأمور تستفحل لهذه الدرجة، لأن الصمت على هذه الأوضاع يغرى الآخرين بافتعال مزيد من المشكلات، وكأن البعض ينصب نفسه دولة داخل الدولة، ومن الواضح أننا على أبواب تغيير المحافظين، ولذلك قرر محافظ الإسكندرية أن يطلق الرصاصة الأخيرة، فوجد أحمد زكى بدر نفسه أمام مسئولية الدفاع فى مواجهة الاتهامات التى ذكرها محافظ الإسكندرية، وكان يتوجب على المحافظ الذهاب إلى الجهات الرقابية لو أن هناك خطأ قد حدث بالفعل، خاصة أن قضية الأراضى التى يتحدث عنها كانت الجهات السيادية هى صاحبة القرار فيها، وبالتالى بدأنا نجد مشهداً مأساوياً بين الطرفين.

{long_qoute_2}

■ وهل الاتهامات التى يوجهها صحيحة من وجهة نظرك؟

- لا أحد يستطيع أن يحسم الأمر، ولكن الجهات الرقابية تراقب كل شىء، والوزير كما قال اتجه إلى الجهات الرقابية التى حققت فى الأمر وسلمت الأرض للمستثمر، ولو كان لدى المحافظ دليل غير ذلك فهو يعرف طريق الجهات الرقابية والنيابة العامة التى لها الكلمة الفصل، وما كان يجب أن يخرج على شاشات الفضائيات ويتحول الأمر إلى اتهامات متبادلة، ولذلك يجب أن يكون لمجلس النواب كلمته أمام هذه الفوضى التى نالت من هيبة الدولة وتماسكها، وقد كنت أتوقع أن يتدخل رئيس الحكومة على الفور وأن يضع حداً لهذا الهزل السياسى، خاصة أن استمرار السيولة وعدم التدخل لحسم المواقف سيصيب هذا البلد فى مقتل، ويهز من صورة النظام السياسى أمام الجماهير.