رئيس غرفة الأدوية: الصيدليات تبيع أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة بسبب حاجة المرضى لها

09:13 م | الأحد 24 يوليو 2016

قال الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة الأدوية، وصاحب سلسلة صيدليات «العزبى»، إن ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره فى الوقت الراهن هو السبب الرئيسى فى اختفاء أنواع كثيرة من «أدوية الغلابة» من السوق المحلية، فى ظل احتياجنا إلى 2.5 مليار دولار لاستيراد خامات الأدوية لتوفير الدواء للمواطنين بالأسواق.

{long_qoute_1}

وأضاف «العزبى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن مصر تستطيع تحقيق إيرادات 5 مليارات دولار بإنشاء هيئة مستقلة للدواء لتصنيع الأدوية، وهى أعلى من قيمة إيرادات قناة السويس، مشيراً إلى أن الدولة لا تدعم أى دواء يباع للمواطنين بالسوق المحلية، والدعم الحكومى يتمثل فى صرف حصص أدوية التأمين الصحى فقط لا غير.. وإلى نص الحوار

■ فى البداية.. ما أسباب «نقص الأدوية» بالأسواق المحلية؟

- نقص الأدوية فى مصر يعود لزيادة تكاليف صناعة الدواء، وعدم زيادة أسعار الدواء سنوياً بشكل مستمر كما كان متفقاً عليه مسبقاً، لكننا واجهنا تلك الأزمة بإصدار قرار من مجلس الوزراء برفع أسعار الدواء بنسبة 20% للأدوية التى يصل سعرها إلى أقل من 30 جنيهاً، لإمكانية تحقيق توازن بين سعر التكلفة وبين السعر الأصلى بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة وليس الشريط.

■ وما آثار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على أسعار الدواء؟

- ارتفاع سعر صرف الدولار فى مصر أثّر كثيراً بشكل مباشر، لأن الدواء أغلبه يأتى عبر الاستيراد، كما أن معظم المواد الخام الخاصة بتصنيع الدواء تُستورد من الخارج بـ«الدولار»، وبالتالى فهناك تأثير على تكلفة المنتج. والدواء مثل باقى السلع التى ارتفعت أسعارها بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض قيمة الجنيه. {left_qoute_1}

■ وكيف يؤثر نقص الدولار على صناعة الدواء تحديداً؟

- نحن نعانى كثيراً من صعوبة توفير العملة الصعبة «الدولار»، وقطاع الدواء لا يستطيع أن يتحمل الفرق بين سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية وبين سعره فى السوق الموازية «السوداء»، وبالتالى «نواقص الدواء» مستمرة، ولا بد من توفير الدولار لقطاع الدواء بالسعر الرسمى لأنه لا يستطيع أن يتحمل سعر السوق الموازية، خاصة أن أى سلعة أخرى يمكن تحرير سعرها وتحريكه وفقاً لسعر الدولار، أما الدواء فلا يمكن تحرير سعره لأنه السلعة الوحيدة المسعّرة جبرياً.

■ وما الدور الذى يقوم به البنك المركزى لتوفير الدولار لصناعة الدواء؟

- سبق أن خاطبنا البنك المركزى لتوفير الدولارات أكثر من مرة، ولكن يبدو أن موارد الدولة قليلة جداً، وقد تكلمنا أكثر من مرة، لكن من الواضح أن موارد الدولار بها أزمة كبيرة ولن تُحل الآن. ولا بد أن يكون هناك قرار من البنك المركزى لتوفير كل احتياجات قطاع الأدوية لشراء المواد الخام الخاصة بتصنيع الأدوية التى تباع للمواطنين بالأسواق المحلية.

■ كم يحتاج القطاع الدوائى من الدولار سنوياً؟

- القطاع الدوائى فى مصر يحتاج من البنك المركزى توفير حوالى 2.5 مليار دولار تقريباً ما بين الخامات أو الأدوية كاملة الصنع إضافة إلى المستلزمات الطبية.

■ ما حجم استيراد مصر من المواد الخام؟

- مصر تستورد ما بين 90 و95% من نسبة المواد الخام الخاصة المستخدمة فى تصنيع الدواء المحلى، بقيمة مليار دولار سنوياً.

{long_qoute_2}

■ هل يمكن القول إن نقص الدولار هو السبب الرئيسى فى الأزمة؟

- نعم، نقص الدولار وعدم توفيره للقطاع هو السبب الرئيسى فى نقص أدوية الغلابة بالأسواق.

■ وما الحلول التى تقترحونها؟

- الحلول المتاحة تتمثل إما فى تحرير سعر الدواء مثل باقى السلع بناء على التكلفة الواقعية فى السوق المحلية أو السوق السوداء، أو توفير «الدولار» بالسعر الرسمى.

■ وماذا سيفعل «الغلابة» حال تحرير أسعار الأدوية؟

- هنعمل إيه، مفيش حلول قدامنا، ولا يوجد أى خيارات أخرى، فالأدوية سلعة ولا بد من توافر ثلاثة عناصر فيها وهى التكلفة وسعرها الرسمى والربحية.

■ هل الدولة تدعم أسعار الأدوية للمواطنين بالأسواق المحلية؟

- الدولة لا تدعم المواطنين سوى فى لبن الأطفال الذى يُدعم بشكل جزئى محدود، إضافة إلى دعم «الأنسولين» داخل التأمين الصحى الخاص بوزارة الصحة.

■ وهل سعر الأدوية لدينا بمستوى الأسعار العالمية؟

- سعر الأدوية المحلية أقل من الأسعار العالمية، ودائماً ما يراعى مسئولو لجنة التسعير بالصحة الوضع الاجتماعى للمواطن المصرى، ولكن لا يوجد أى دواء فى السوق المحلية مدعم من جانب الدولة. {left_qoute_2}

■ ما حجم إيرادات صناعة الدواء المحلية قبل ثورة 25 يناير وبعدها؟

- هذا العام حجم إيرادات ودخل الصناعة المحلية للدواء بلغت قيمته 50 مليار جنيه، ومبيعات الدواء تتطور بما يعادل 12% سنوياً، حيث إن صناعة الدواء من الصناعات المستقرة.

■ لماذا لا نُصنّع المواد الخام فى المصانع المحلية؟

- مصر تصنّع الأدوية ولا تصنّع المادة الخام للأدوية، ومعظم دول العالم تعتمد على استيراد خامات الأدوية من مصدرين رئيسيين هما «الهند والصين»، بعد قرار دول أوروبا وأمريكا باعتبار صناعات الخامات الدوائية من الصناعات الملوثة، ومحاولتهم التقليل منها، ومع ذلك هناك 6 مجموعات صناعية بدأت فى التفكير فى إنشاء مصانع خامات للأدوية.

■ ما أسباب خسائر الشركات القابضة للأدوية؟

- يعود ذلك لسببين، الأول هو أن الشركات القابضة للأدوية تعانى أزمة مالية لأن كافة منتجاتها تباع بأقل من 30 جنيهاً مقارنة بسعر التكلفة الرسمى الذى يتزايد بشكل دائم تزامناً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وثانياً لأن قطاع الأدوية المصرى محمل بأعباء زيادة العمالة.

{long_qoute_3}

■ ما رأيك فى الآراء القائلة بخصخصة الشركات القابضة حال استمرار خسائرها المالية؟

- أعترض، وأنا ضد خصخصة الشركات القابضة لأى سبب كان، فالشركات القابضة ستحقق أرباحاً مالية بعد زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً، وسيستقر وضعها المالى فى القريب العاجل، ولا بد أن يكون هناك ذراع للدولة فى مجال الأدوية بحيث تكون الدولة موجودة ومسيطرة على هذا القطاع.

■ ما البديل لدعم دواء الغلابة المبيع؟

- أرى أن «التأمين الصحى» لعلاج المواطنين الغلابة هو العنصر الأوحد الذى سيقضى على أزمة الأدوية بالأسواق، كما تم تطبيقه فى أغلبية دول العالم، ولكن الأزمة هى: كيف ستدبر الدولة الموارد المالية لتطبيقه.

■ البعض يردد أن أدوية التأمين الصحى غير مطابقة للمواصفات العالمية.

- لا إطلاقاً، أدوية التأمين الصحى مطابقة للمواصفات العالمية بنسبة 100%، ولا يوجد أى فرق بين أدوية التأمين الصحى والأدوية المبيعة بالصيدليات، ولكن الاختلاف الوحيد هو شكل ولون علبة الدواء، والمصنع المورّد لأدوية التأمين الصحى هو نفس المورّد لنفس المنتج الموجود بالصيدليات.

■ البعض يروج أن المادة الفعالة فى الدواء المصرى لا تشفى المرضى.

- المادة الفعالة التى تُستخدم فى مصر هى نفسها التى تستخدمها دول أوروبا، وهى نفس المواصفات العالمية التى يُصنع منها الدواء على مستوى العالم، ولكننا نعانى من «عقدة الخواجة» لأن سعر الدواء المصرى رخيص مقارنة بالسعر المستورد، ولذلك هناك إحساس نفسى لدى المستهلك بأنه غير فعال.

■ ما الحد الأقصى من الصيدليات التى يمكن أن يمتلكها الصيدلى؟

- القانون ينص على أن يمتلك الصيدلى صيدليتين، حتى السلاسل يمتلك الصيدلى فيها اثنتين فقط، أما الاسم التجارى فقد يجمع أكثر من 20 صيدلية.

■ كيف تُحل أزمات سلاسل الصيدليات فى مصر؟

- على الدولة أن تراجع قانون تحديد الملكية فى الصيدليات لأنه يضر الاقتصاد القومى، وعلى مسئولى الدولة حل تلك الأزمة، خاصة أن سلاسل الصيدليات توفر فرص عمل للشباب أكثر من الصيدليات الصغيرة، وهو ما جعلنا نفكر فى مشروع «الديليفرى» لتقديم الأدوية للمواطنين فى المنازل بدون أى معاناة، وللعلم «الديليفرى» اختراع مصرى يطبق لأول مرة فى العالم. والصيدليات الصغيرة معظمها لا يعمل بها طبيب صيدلى، لكن سلاسل الصيدليات من المستحيل ألا يوجد بها صيدلى. {left_qoute_3}

■ وما نسب سيطرة الشركات الأجنبية على سوق الدواء مقارنة بالشركات المصرية؟

- نسبة سيطرة الشركات الأجنبية 50%، وهى نفس نسبة الشركات المصرية.

■ هل نسب المساهمة مع الشركات الأجنبية تمثل تهديداً للصناعة المحلية؟

- هى نسبب طبيعية، فالشركات الأجنبية هى صاحبة المنتج الأساسى، والشركات المصرية تقوم بتقليد تلك المنتجات التى تباع فى الأسواق، ووجود الشركات الأجنبية فى سوق الدواء المصرية هام جداً لأن أى اختراع جديد ستقوم بتصنيعه وبيعه بالسوق المحلية قبل انتشاره فى دول العالم.

■ هل ثورتا 25 يناير و30 يونيو أثّرتا على صناعة الدواء المحلية؟

- الثورتان بالفعل أثّرتا على استقرار قطاع الدواء فى مصر، وكان هناك فكر جيد فى عامى 2009 و2010 فى عهد كمال صبرة، مساعد وزير الصحة حاتم الجلبى الأسبق للصيدلة، الذى كان يشغل منصب نائب وزير الصحة فى أيرلندا ومسئولاً عن صناعة الدواء هناك قبل أن يأتى لمصر، وعندما عاد لمصر لتقليد التجربة التى رآها فى الخارج لم يسمعه أحد من مسئولى الدولة الذين يعانون تخلفاً إدارياً. كما تأثرت صناعة الدواء فى مصر سلباً بكثرة تغير وزراء الصحة، وهو ما يهدد بتدمير قطاع الدواء.

■ ما تعليقك على أزمتك مع نقابة الصيادلة بشأن حملاتها لإلغاء سلاسل الصيدليات؟

- ربنا يهديهم، وأعتقد أن ذلك غير قانونى، لأنه لا يوجد صيدلى يمتلك أكثر من صيدليتين. وأرفض التعليق أكثر من ذلك على هذه الأزمة.

■ سبق أن صرحت بأن النقابة تقف ضدك أكثر من «الإخوان»؟

- رغم أخطاء الإخوان الكثيرة فى إدارة مصر فإنهم كانوا يقدرون قيمة الرجال، بينما قيادات نقابة الصيادلة يعاملوننى بشكل أسوأ، وكل هدفهم حالياً اختلاق أزمة بلا داع مع سلاسل العزبى، لكن لن أشغل بالى بأى «مهاترات تافهة» لا تجدى.

■ كم عدد سلاسل الصيدليات فى مصر؟

- مصر تمتلك 50 سلسة للصيدليات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

■ يقال إن سلاسل «العزبى» تحتكر الدواء؟

- ضاحكاً: ربنا يهديهم جميعاً، المنافسة للجميع، وعلى من يرغب النزول فى الأسواق أن يعرف كيف يعمل ويقدم خدمة للمجتمع، أنا هدفى خدمة المجتمع والمرضى، ولا تشغلنى تلك الشائعات، فأى صناعة هناك الأشهر بها، لكن ليس الأمر احتكاراً.

■ وهل هددت بسحب استثماراتك من مصر بسبب خلافك مع نقابة الصيادلة؟

- كلام وشائعات فارغة، ومن المستحيل أن أهدد بسحب استثماراتى من مصر مهما حدث، لأننى لا أستطيع العيش خارج مصر أكثر من 48 ساعة.

■ ما ردك على الاتهام الموجه لسلاسل الصيدليات ببيع أدوية للمواطنين غير مرخصة بوزارة الصحة؟

- الأدوية غير المرخصة بوزارة الصحة تباع للمرضى بالأسواق المحلية لاحتياجهم لها، والمريض من حقه أن يحصل على أى نوع دواء طالما صرح به الطبيب المعالج، والأطباء المصريون مطلعون جيداً على أحدث الأدوية فى العالم التى تشفى المرضى بشكل أسرع. وعلينا أن نوضح أن استيراد الأدوية غير المرخصة بوزارة الصحة هو مرحلة انتقالية لحين تسجيلها فى الوزارة، كما أن إصدار قرار ببيع الأدوية غير المرخصة سيعطى القطاع أكثر من ميزة، من بينها توفير الدواء للمرضى بالسعر الرسمى بشكل معقول ومحاربة «تجار بير السلم للأدوية المغشوشة»، الذين يقومون بضرب المادة الفعالة للدواء وبيعها بالأسواق بأقل من الأسعار الرسمية، وهى أدوية مضرة بالصحة وتعرّض المواطنين للموت.

■ وما حجم إيرادات صناعة الدواء اقتصادياً؟

- صناعة الدواء المحلية من الممكن أن توفر للدولة 3 مليارات جنيه سنوياً بعد تنفيذ المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها على عدة مراحل.

■ وما رأيك فى مشروع القانون الذى أعدته نقابة الصيادلة لإنشاء هيئة متخصصة لصناعة الدواء؟

- اعترضنا مسبقاً على مشروع نقابة الصيادلة، وهو يُعتبر تمصيراً لهيئات الدواء العالمية، الدواء علم لا ينفع فيه تمصير أو غير تمصير، تصنيع الدواء لا بد أن يطبق بكل حذافيره، ويجب أن يتواءم مع طبيعة المجتمع لتنفيذه كما هو بدون أى تغيرات. لكن فكرة إنشاء هيئة مستقلة للدولة ليست جديدة وكانت مطروحة فى عهد حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، وتم عمل مشروع للقانون من خلال غرفة الدواء وقطاع الصيدلة فى الوزارة، وتوفير ميزانية تقديرية للمشروع وهيكل وظيفى من خلال مشروع متكامل بكافة عناصر تنفيذه، وكان محدداً له الأرض، ولكن ثورة 25 يناير والتخبط الإدارى المستمر والتغير المستمر للوزراء دون وجود رؤية مستمرة أدى لوقف الفكرة نهائياً، ونحن الآن كغرفة دواء فى اتحاد الصناعات فكرنا فى إعادة المشروع للنور مرة أخرى لتنفيذه على أرض الواقع، فلا بد من سرعة إنشاء هيئة مستقلة للدواء لأن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى لا تمتلك هيئة مستقلة للدواء، بينما الصومال تمتلكها.

■ هل تصدير الأدوية بسعر «بلد المنشأ» سبب عجز مصر عن التصدير؟

- تزايد أعداد الفئات الفقيرة فى مصر يجعل لجنة تسعير الدواء تخفض من الأسعار بما يتلاءم مع المستوى الاجتماعى للمواطنين، وحين تفكر الدولة فى تصدير هذه المنتجات للخارج تواجه صعوبة شديدة بسبب التزامها بتصدير الدواء «بسعر بلد المنشأ» الذى يكبدها خسائر مالية ضخمة، ما يجعلها تتراجع عن فكرة التصدير.

■ ما رأيك فى مطالب زيادة هامش ربح الصيدلى من الشركات؟

- أنا شخصياً لدىّ مصلحة فى زيادة هامش ربح الصيدلى وأيضاً لدىّ مصلحة فى عدم زيادة هامش ربح الصيدلى، ولكنى كمسئول أراعى ربنا فى عملى وأتخذ القرار الأنسب للمجتمع، وعلى كل مسئول فى الدولة أن يراعى ربنا فى عمله للنهوض بالاقتصاد القومى، ولكن نحن كغرفة لصناعة الأدوية معترضون على تلك المطالب لأنها تحتاج إلى توفير 9 ملايين جنيه شهرياً، وأرى أنه مطلب غير فعال وغير عادل، حيث إن زيادة هامش ربح الصيدلى مرتبطة بعدة عوامل أهمها زيادة أسعار الدواء بنسبة 5% سنوياً بجانب أن أى تغيير فى سعر الدولار بنسبة 15% يتطلب زيادة أسعار الأدوية بالأسواق، وكل هذه الأهداف لم تتحقق، فكيف نوافق على زيادة هامش ربح الصيدلى فى هذه الظروف.

■ كيف ترى سوق الأدوية المحلية حالياً؟

- قرار الزيادة الأخيرة فى أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً ما هو إلا قرار لإنقاذ شركات الأدوية الحكومية وتشجيعها على الاستمرار فى المنافسة بالأسواق بدلاً من إغلاقها، وعلى أصحاب الصيدليات أن يتفهموا وضع صناعة الدواء، وأن ينهوا الصراع الحالى، حتى لا نتعرض جميعاً لخسائر مالية كبيرة.

■ ما أهم الدول التى تستطيع مصر الاقتداء بها فى صناعة الدواء؟

- «أيرلندا» متقدمة للغاية فى صناعة الدواء، وتليها السعودية ثم الأردن، وهى 3 نماذج سنحاول تقليد صناعتها للدواء لأنهم مصنفون عالمياً. وعلينا أن نتعلم من «السعودية» التى تمتلك هيئة دواء مستقلة، ولديها مسئولون يتفهمون أهمية صناعة الدواء، حيث إن هيئة الدواء فى السعودية يرأسها الملك وتتكون من هيئة أمناء والمجلس التنفيذى المسئول عن العمل اليومى، كما أن مجلس إدارة هيئة الدواء المستقلة يتكون من عدد من الوزراء منهم ولى العهد ووزراء الداخلية والصناعة والمالية والاقتصاد والزراعة، ودور مجلس الإدارة هو متابعة الخطط الاستراتيجية لصناعة الدواء المحلية، بينما دور مجلس الأمناء التفكير، بجانب خبراء من الصيادلة وأطباء وأساتذة جامعة يتم اختيارهم بناء على مواصفات معينة.

■ لماذا توازى تجارة الدواء صناعة الأسلحة من حيث الأهمية والدخل؟

- صناعة الدواء هامة للغاية، ومما لا شك فيه أنها تجارة مربحة ومستقرة نظراً للاحتياج الدائم لها، ونحن فى مصر فى مجال صناعة الدواء مقلدون ولسنا مخترعين أو مصنّعين، وغير مخترعين لأى دواء، ومصر تحصل على الدواء الأوروبى أو الأمريكى لتقليده بنفس المواصفات العالمية.

■ وماذا عن مواجهة تجارة بير السلم فى الأدوية؟

- تجارة بير السلم ظاهرة شديدة الخطورة وتحتاج إلى وقت كبير للقضاء عليها نهائياً.

■ والزيادات الأخيرة فى الدواء المحلى؟

- كانت هناك أخطاء كبيرة فى تطبيق قرار الزيادة الأخيرة للدواء المحلى فى الأسواق، فالمفروض أن الزيادة تكون على العلبة لا على الشريط الواحد للدواء المبيع للمواطنين فى مصر.