القضاء الإداري يرفض تعويض صحيفة "أخبار المحافظات"
المستشار محمد خفاجى
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحي ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز دعوى التعويض التي أقامها رأفت محمد إسماعيل بصفته رئيسا لمجلس إدارة جريدة أخبار المحافظات المصرية عن قرار محافظ البحيرة بوقف إصدار وتداول تلك الجريدة بالبحيرة الصادر عام 1999 لسابقة الفصل فيها عام 2004 وسبق تعويضه بصفته بمبلغ 20 ألف جنيه طبقا لدستور 1971 وألزمته المصروفات.
وأكدت المحكمة خلال جلسة اليوم الاثنين، عدم جواز تعويض مؤسس صحيفة بالبحيرة تم غلقها عام 1999 لسبق تعويضه في عام 2004 في ظل دستور 1971 الذي كبل حرية الصحافة ببعض القيود، وأكدت أن الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 نص على ضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وأكدت أيضًا أن استقلال الصحافة يعنى الاستقلال المهني الملتزم وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها أو السلامة القومية للوطن.
وناشدت المحكمة ترجمة النصوص الدستورية عن حرية واستقلال وسائل الإعلام إلى واقع ملموس لا مأمول ميئوس ووضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي، كما أكدت أنه بعد ثورتين للشعب المصري العظيم في 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 تغير فيها المزاج الشعبي والمناخ الاجتماعي وهو ما يلقي على وسائل الإعلام كافة، ومنها الصحف أن تقوم بوظيفتها الأساسية في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة.
وذكر المدعي أنه في عام 1999 أصدر محافظ البحيرة القرار رقم 935 لسنة 1999 بوقف إصدار وتداول وطبع ونشر جريدة أخبار المحافظات المصرية وقامت الشرطة بمصادرة وسحب أعداد الجريدة من السوق، وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المذكور وأنه يطلب تعويضه بمبلغ مليون جنيه.
قالت المحكمة إنها أصدرت حكمها بهيئة مغايرة في الدعوى رقم 75 لسنة 54 ق بجلسة 22 مارس 2004 بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعى بصفته رئيس مجلس إدارتها تعويضًا مقداره 20 ألف جنيه وأن القرار الصادر بوقف إصدار وطبع ونشر وتداول جريدة أخبار المحافظات المصرية قد صدر في ظل دستور 1971 الذي كبل حرية الصحافة ببعض القيود.