اختفاء «الصكوك الإسلامية» من جدول «الشورى».. ومصادر: «الإخوان» أجلت المشروع

أثار توقف لجنة الشئون المالية لمجلس الشورى عن مناقشة مشروع «قانون الصكوك»، الذى أعلنت الحكومة عن انتهائها منه منذ 3 أسابيع، تساؤلات حول مصيره، وسط تسريبات عن تأجيله لما بعد الانتخابات البرلمانية، بعد اعتراض الأزهر عليه، وسط «تعتيم» كامل على المشروع بين النواب وعدم الحديث عنه. وقالت مصادر لـ«الوطن»: إن تأجيل مشروع الصكوك جاء لأسباب سياسية بعد حالة الرفض والهجوم عليه، خصوصاً المشروعات القطرية المتعلقة به، فى ظل التوتر الموجود وقبل انتخابات مجلس الشعب، وأشارت إلى أن جماعة الإخوان تتجه لطرح مشروعات قوانين «شعبية» منها مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو الشورى عن حزب غد الثورة: «أتوقع أن يكون سبب توقف مناقشات المشروع هو اعتراضات هيئة كبار العلماء عليه، خصوصاً أن الدستور ينص على أخذ رأى الهيئة فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية». وأكد النائب عباس عبدالعزيز، عضو اللجنة المالية والمعين عن حزب الحرية والعدالة بالشورى، أن مشروع قانون الصكوك لم يرسل من الحكومة حتى الآن للمجلس، رغم أنه كان مقرراً إرساله الأسبوع الماضى، والسبب وجود اختلافات كبيرة عن المشروع المقدم من اللجنة، ومن ثم تقرر تأجيله والبدء فى مناقشة مشروع قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وأوضح عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى بالشورى، أن حزبه وحزب الحرية والعدالة، أعدا مشروعاً مشتركاً للصكوك الإسلامية، وناقشته لجنة الشئون المالية، وأكد أن حزب النور مصرٌّ على إصدار هذا القانون لما له من فوائد على الاقتصاد المصرى. من جانبه، أوضح الدكتور عمر سالم، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مشروع القانون انتهت وزارة العدل من إعداده بالفعل، وأن ما يؤجله هو طرح المشروع للحوار المجتمعى لأطول فترة ممكنة حتى يخرج بأكبر قدر من التوافق.