الصادرات المستفيد الوحيد.. ومقترح لتحصيل رسم الصادر بالدولار

07:24 م | الاثنين 25 يوليو 2016

«إذا انخفضت قيمة العملة زادت الصادرات»، قاعدة بديهية يدركها الاقتصاديون تماماً، إذ إن أى هبوط فى سعر العملة المحلية لأى بلد يعنى تلقائياً ارتفاع حجم منتجاته وسلعه المصدرة إلى الخارج، نتيجة وجود ميزة تنافسية لتلك السلع فى الأسواق الخارجية.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصرى على مدار نحو عامين ماضيين، وتوقعات كثيرين أن ينعكس هذا الانخفاض على حجم وكمية السلع المُصدرة، إلا أن الصادرات المصرية خالفت -ولا تزال- التوقعات، واتجهت نحو مزيد من الهبوط، وإن بدا أنها شهدت استقراراً نسبياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى.

البيانات المتاحة والصادرة عن وزارة الصناعة تقول إن هناك نحو 9 قطاعات تصديرية شهدت معدلاتها تراجعاً واضحاً خلال الأشهر الخمسة الماضية، وتكشف البيانات عن تراجع صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 16%، وصادرات الغزل والنسيج 8%، والجلود 14%، فيما تراجعت صادرات قطاع الصناعات الهندسية بنحو 9%، وخلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى الشهر الحالى تراجع الجنيه المصرى بنحو 24%، إذ كان سعر الجنيه مقابل الدولار فى ديسمبر 2014 يبلغ 7.15 جنيه، بينما بلغ بأسعار اليوم 8.88 جنيه وفقاً للسعر الرسمى، أى إن الفارق بين السعرين فى البنوك بلغ 173 قرشاً، فيما كان العام 2015 هو الأسوأ لأداء الصادرات المصرية التى حققت تراجعاً بلغت قيمته أكثر من 3 مليارات دولار، وبنسبة وصلت فى بعض الأشهر إلى 27%.

وبحسب ما قاله المهندس مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لـ«الوطن»، فإن هناك عدداً كبيراً من العوامل أدى إلى عدم استفادة الصادرات المصرية من انخفاض الجنيه، لكنه اعتبر أن العوامل الداخلية المتعلقة بالصناعة المحلية هى السبب الرئيسى فى التراجع الحالى، وأوضح أن أغلب مصانع القطاع يعانى من مشكلات داخلية نتيجة عدم وجود سياسة واضحة للصناعة والتصدير، ما أدى إلى تراجع إنتاجية تلك المصانع ولجوء بعضها لخفض عدد العمال.

وقال حمدى الطباخ، وكيل المجلس التصديرى للمفروشات، إنه على الرغم من انخفاض قيمه الجنيه فإن القطاع يواجه تحديات كبيرة، من بينها ارتفاع أسعار الخدمات العامة من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى، لافتاً إلى أن أسعار تلك الخدمات قفزت عدة مرات فى أقل من عامين، وهو ما أثر على تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج.

وبحسب بيان سابق عن المجلس التصديرى للمفروشات، فإن الشركة القابضة للغزل والنسيج رفعت أسعار الغزول بنسب كبيرة، وهو ما يرجع لرغبة الشركة فى تعويض جزء من خسائر شركاتها التابعة، وهو ما لا يجب أن يكون على حساب تنافسية الصناعة المصرية، حسب البيان.

وأوضح خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن هناك صادرات حققت نمواً خلال الأشهر الخمسة الماضية، موضحاً أن قطاع الكيماويات حقق نمواً فى صادراته بنسبة 3% وبلغت قيمة الصادرات 1.4 مليار دولار، لافتاً إلى أن المجلس وضع خطة لاختراق الأسواق الأفريقية والروسية باعتبارها الأسواق الأكثر جاذبية للمنتجات المصرية فى الفترة الحالية.

وأكد أن عملية التصدير أصبحت أكثر صعوبة من أى وقت مضى بسبب المنافسة الشرسة فى الأسواق التقليدية، مشيراً إلى أن المجلس تقدم بمقترح لوزارة الصناعة بتحصيل رسم الصادر بالدولار كجزء من حل أزمة ندرة العملة الأجنبية فى السوق.