26 يونيه أولى جلسات دعوى احتساب الأصوات الرافضة لمرشحى الإعادة

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 26 يونيه لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية بشأن حساب الأصوات الرافضة لكلا مرشحي الإعادة على أنها صحيحة تعبر عن اختيار ثالث له احترام الاختيارين الآخرين. وقد أقام كل من مبروك حسن وعبد الله البغدادى وسامى عبد البارى، المحامون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، المستشار فاروق سلطان، طالبوا فيها بحساب الأصوات التى تقرر فى بطاقة إبداء الرأي رفض كلا المرشحين فى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية صوتا صحيحا يحسب من إجمالى النتيجة الانتخابية. وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 44420 لسنة 66 قضائية، أن "الظروف الراهنة بعد الثورة قد خلقت وعيا سياسيا لدى أبناء هذا الشعب الأصيل، وبخاصة عند اختياره لرئيسه، وهو ما يحدث الآن، إلا أننا قد فؤجئنا، نحن الغالبية، بأننا أمام خيارين، إما تكرار إنتاج دولة الظلم والقهر، وإما إنتاج حزب واحد يسيطر على مصير ومقدرات هذا البلد مرة أخرى". وأضافت الدعوى "لما كان هناك غالبية رافضة لما يجرى على الساحة السياسية ورافضة لكلا المرشحين لطرفى الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا الرأى يشكل الغالبية الكاسحة لإرادة أبناء الوطن، فإن هذه الغالبية لابد من اعتبار رأيها صحيحا وله قوته وسنده من القانون والدستور، وهذا الرأى لا يمكن تجاهله نهائيا لأنه يمثل إرادة شريحة كبيرة من المجتمع، وهذه الإرادة تتمثل فى التعبير برفض ترشيح كلا المرشحين لانتخابات الرئاسة". وأوضحت الدعوى أنه "إذا كان الدستور والقانون يعطيان الحق للمواطنين فى المساواة أمام القانون، فإن الشخص الذى يوافق على قبول ترشيح شخص معين لتولى منصب رئيس الجمهورية، والذي يرفض تولى هذا المرشح لهذا المنصب ويوافق على آخر، يأخذ به المشرع فى حساب الأصوات وله كامل الاحترام أمام القانون ويقره ويعتد به فى حساب الاصوات، كذلك فإن الرأى الذى يرفض كلا المرشحين رأى له كامل الاحترام أيضا، ولا يجوز تجاهله".