"القومى لحقوق الإنسان" يرسل تقارير تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد للرئاسة والنيابة العامة

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى، تقارير لجان تقصي الحقائق حول الأحداث التى جَرت في ذكرى الثورة، إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء العدل، الصحة، الخارجية، والداخلية، إضافة إلى النائب العام للتحقيق في الجرائم الجنائية المذكورة في التقرير، وقد انتهت اللجان الثمانية بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، القاهرة، والغربية"، إلى عدة توصيات إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق، بشكل فورى، فى كافة الأحداث التى لازمت مظاهرات ذكرى الثورة، وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمة علنية وعاجلة، ضرورة مراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق فى التظاهر والتجمع السلمى، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان فى هذا الشأن، ويوازن بين تنظيم حق المواطنين وحريتهم فى التعبير عن آرائهم بكافة الوسائل السلمية، وحماية المنشأت والمصالح العامة والخاصة. كما أوصى التقرير إلى البدء الفورى والعاجل لحوار وطنى، يتسع ليشمل التيارات السياسية، والتواصل مع الشباب في هذا الحوار، بخاصة بعد انفصال شباب المتظاهرين عن التيارات السياسية المختلفة المتواجدة على الساحة الآن، والميل لدى الشباب اللجوء إلى العنف للتعبير عن رأيهم، يعد مؤشر خطير يجب الانتباه إليه، ويكون دور الحوار الخروج بخارطة لإنهاء الأزمة السياسية بالدولة، وبالتالى يجب أن يكون الحوار حقيقياً وتتوافر فيه رغبة جادة فى إيجاد حل حقيقى، الإسراع في وضع برنامج متكامل للعدالة الانتقالية، لإنهاء كثير من الإشكاليات المطروحة والتى لازالت تمثل عائق حقيقى يزداد تأزمه منذ ثورة 25 يناير. كما تضمن التقرير البدء الفورى فى إعادة التخطيط لدور الأمن في الحياة العامة وهيكلة وزارة الداخلية. بما يضمن تحقيق الأمن والحفاظ على الحقوق والحريات العامة، ضرورة قيام الأجهزة الأمنية ببذل مزيد من الجهد فى ضبط الأسلحة غير المرخصة والمسروقة، والمنتشرة بيد العديد من المواطنين، والتوصل للأماكن والورش التى تصنع أسلحة الخرطوش، ووضع إطار زمنى للتعامل مع هذا الكم من السلاح لدى المواطنين، ونحذر من أن يكون مقدمة لموجة عنف مجتمعى، تشكل خطرا لا يمكن تداركه. التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، من مأكل ومسكن وملبس، ودخل يوفر الحياة الكريمة له، ولن ينفع الدولة حديثها عن التزاماتها الدولية وضرورة التوجه للاقتصاد الحر. فالمواطنون تحت خط الفقر لن يستجيبوا إلا لاحتياجاتهم الأساسية، مع شعورهم بالانتكاس بعد رفع سقف طموحاتهم بثورة 25 يناير وعدم تلبية مطالب الثورة حتى الآن، تطوير المنظومة التعليمية التى أثرت بشكل مباشر فى سلوكيات الشباب، من حيث اتصال دورها بالنشء، وضرورة الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية من حيث إدماج المعلومات المعرفية مع القيم والمهارات والسلوكيات للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، العمل على إدماج أهل العشوائيات فى المجتمع من خلال إعداد الدراسات البحثية حول مشكلات العشوائيات، وتوفير الميزانيات اللازمة لها، تفاديا لوقوع أعمال العنف ومحاولات السرقة، والتى تعد إشارات طفيفة للاعتراض على أوضاعهم .