زواج الأطفال: على الـ«فيس بوك» جريمة.. وفى «الأقاليم» عادى
حفل خطوبة طفلين فى الدقهلية « صورة أرشيفية »
صورة لطفلين فى حفل زفافهما صنعت أزمة ستنتهى بمرور الوقت، الظاهرة التى تبدو محدودة وكشفتها مواقع التواصل الاجتماعى، أكد مواطنون فى قرى مصر ونجوعها انتشارها بشكل كبير فى الأقاليم، وتجاهل المسئولين لها رغم علمهم بها.
«نجاح»: معظم زيجات قرية فلسطين فى الإسكندرية تتم بين أطفال لم يتجاوزوا السن القانونية.. هانى هلال: الظاهرة موجودة بكثافة والحملات لم تحد منها
تروى «نجاح على» مشاهدتها للظاهرة فى قريتها «فلسطين» التابعة لمحافظة الإسكندرية: معظم الزيجات فى القرية يكون طرفاها لم يتجاوزا الصف الثالث الإعدادى، آخرها يوم الخميس الماضى فى شارع «المضيفة»، تزوج «محمد» 17 عاماً وعروسته أصغر منه، لم يتمكنا من كتابة عقد زواج رسمى لعدم استخراج بطاقة رقم قومى، فكان الحل إبرام عقد عرفى. تتابع: «حضرت بنفسى زواج إيمان وهى فى 4 ابتدائى، والأغرب ما قام به أحد جيرانى، فبعد أن أنجب طفلين، كتب كتابه على زوجته منذ شهر ونصف بسبب عدم بلوغ السن القانونية». طفلان من أسرة واحدة أيضاً -أولاد عم، تزوجا فى العام الماضى بشهادة الميلاد، بينما أبرما عقد زواج رسمى بعدها بـ7 أشهر، حسب «نجاح»، تحديداً فى أبريل الماضى، حيث كان عمر العريس وقت الزفاف 16 عاماً والعروس أصغر كثيراً.
«نجاح» أوضحت أن أهالى الأطفال يتحايلون على القانون بإبرام عقد عرفى على يد مأذون فى المسجد، على أن يحتفظ المأذون بالعقد ويوثقه بعد فترة تمتد أحياناً لسنوات لحين بلوغ العروسين السن الرسمية للزواج، باعتبار أن الزيجة حلال وحدث إشهار بشهادة أهالى القرية الذين يحضرون ويباركون الأمر.
وقائع مشابهة تحدث فى قرى محافظة الأقصر، أوضحها «محمود عيسى»، من قرية «جزيرة راجح»: «عندنا عادى الولد يتزوج بنت أقل من 18 سنة، وفى الحالة دى بيدخل تجريد سنة، يعنى بموافقة شرعية حتى تحل له، وبعد ما تكمل السن القانونية يتم كتب الكتاب والتسجيل فى المحكمة حفاظاً لحق الزوجة، وممكن يكونوا وقتها خلفوا عيال».
الظاهرة الموجودة بكثافة فى المجتمع المصرى، يراها هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، تتخذ مسلكين، إما إتمام الزواج بين أطفال بعقود عرفية أو شرعية بشكل غير موثق، الأمر المجرّم قانونياً باعتباره تزويجاً دون السن، واتجاراً بهؤلاء الأطفال، أو يتم خِطبة الأطفال، وهنا توجه لأسرهم تهمة الاتجار بهؤلاء الأطفال. سبب شيوع الظاهرة، وفقاً لـ«هلال»، أننا لدينا إشكالية، فالمجلس القومى للأمومة والطفولة هو الجهة المنوط بها تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع المدنى، لكن دوره ضعيف، حيث يتبع قطاعاً داخل وزارة الصحة، فى حين كان قرار إنشائه وسلطاته تنص على أنه يتبع رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى له صلاحيات على الوزارات المختلفة.
وينتقد «هلال» أداء وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالدعوة لانتهاكات الطفولة: «أئمة المساجد غير ملتزمين بصيغة واحدة للدعوة، فهناك أئمة فى الأقاليم يؤيدون الزواج المبكر للفتيات، بينما من المفترض توجيه خطاب واحد للأئمة بأن تكون خطبة الجمعة على سبيل المثال عن خطورة زواج القُصّر».