تأجيل محاكمة عز لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، تأجيل جلسة نظر قضية أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، وإبراهيم حمدان وزير الصناعة الأسبق، و5 آخرين من مسؤولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، لاتهامهم "بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، عن طريق مساعدة الأول فى الاستحواذ على أسهم الشركة دون وجه حق"، لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين فى قفص الاتهام، واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات محمود بدر الدين، مراقب مالى بشركة عز الدخيلة، الذى أكد أنه يوم 27 يونيه 2010 ، عرض عليه خطاب موجه من شركة عز الدخيلة لبنك عوده "يفيد بتحويل مبلغ مليوني دولار من حساب الشركة إلى البنك كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار، دون أن يسبقه طلب صرف من إدارة التمويل، وكان الخطاب مختوماً بختم قسم المراجعة ولا يحمل توقيعا"، وأضاف أنه طلب "استدعاء المراجعين لهذا الخطاب للتحقق من صحة الخطاب والتأكد من سلامة الختم، حيث أن أى خطاب من هذا الشكل لابد وأن يسبقة طلب صرف من إدارة التمويل مرفق به المستندات المؤيدة لهذا الطلب". وأضاف الشاهد أنه بعد سماع مراجعين القسم "وجدت أن هذا الأسلوب المتبع فى عمل القسم، واعتبرت أن هذا المستند صحيح من الناحية القانونية، ما يدل على سلامة الإجراءات التى تم بها خطاب البنك"، كما أكد أن "المستند المرافق للخطاب جزء من آلية العقد الأصلى حيث ورد النص في العقد على أن هذا المبلغ يستحق بمجرد التوقيع على العقد الأصلى". وأشار الشاهد إلى أن المستند الذى عرض عليه من النيابة "يتحدث عن عائد وليس عمولة ولا يحمل ختم المراجعة، ولم يتعرف على مصدره"، وقال "إنه ربما يكون مقترح لم يتم الموافقة عليه من جانب البنك، حيث أنه يتعارض مع بنود العقد الخاص بالقرض".