مصر فى الطريق إلى «صندوق التقشف»

كتب: أحمد غنيم وجهاد الطويل وأحمد مصطفى أحمد ومحمود الجمل

09:23 م | الأربعاء 27 يوليو 2016

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة التعاون مع صندوق النقد الدولى لتعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق الاستقرار النقدى والمالى ومعالجة التشوهات الهيكلية، وكذلك ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودى الدخل بالتوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية. فيما تراجع الدولار 10 قروش جديدة، فى تعاملات السوق السوداء أمس، ليباع بـ12.60 جنيه، وسط استقرار فى السعر الرسمى بـ8.88 جنيه، وتوقعات متعاملين بمزيد من الانخفاض. {left_qoute_1}

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، إن «السيسى» استعرض، خلال اجتماعه أمس بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأعضاء اللجنة الاقتصادية، التطورات فى أسواق النقد وأزمة الدولار، وأضاف أن «إسماعيل» استعرض نتائج مناقشات اللجنة لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار فى الأسواق المالية والنقدية، وعرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولى بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على مدى 3 سنوات. وجرى الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية فى هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التى ستصل القاهرة يوم 30 يوليو الحالى.

وذكر «يوسف» أنه جرى الاتفاق على إصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية، فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، والتأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى وتشجيع المنتج المحلى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائى، وترشيد الطاقة.

وقالت بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخروج من الأزمة هو الحصول على قرض تتراوح قيمته بين 12 و14 مليار دولار من «النقد الدولى»، وتابعت: «البلد مفيهاش فلوس ويجب إعلان تقشف حكومى فورى».

وكشفت مصادر بوزارة الإسكان، لـ«الوطن»، أن الوزارة تشهد أزمة بسبب استمرار توقف أعمال تنفيذ محطات المياه والصرف الصحى فى ظل إعلان شركات المقاولات عدم قدرتها على توفير الدولار لاستيراد معدات ميكانيكية لازمة لعملها. وأشارت المصادر إلى أن مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، طالب الشركات باستئناف العمل، فى ظل التخوف من تأخر المشروعات عن موعد التسليم الذى حددته رئاسة الجمهورية.

وأكد مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، فيليب تروورت، ثقته فى الاقتصاد المصرى، وقال خلال لقائه داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن البنك يخطط أن تحتل مصر المرتبة الثانية فى قائمة الدول المستفيدة من استثماراته لهذا العام، بما يتجاوز حجم الاستثمارات الحالى للبنك فى مصر والمقدرة بـ1.6 مليار يورو فى 34 مشروعاً.