عضو «لجنة العشرة لإعداد الدستور»: حُكما «النقض» غير متناقضين

10:57 م | الخميس 28 يوليو 2016

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور سابقاً وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، إن ما أُثير عن تناقض الحكمين الصادرين من محكمة النقض بشأن عضوية أحمد مرتضى منصور غير صحيح، لأن الحكم الأول خاص بانتخابات الجولة الأولى التى ألغت نتائجها انتخابات الجولة الثانية. وأكد «فوزى»، فى حواره مع «الوطن»، أنه لا يمكن للجنة التشريعة بمجلس النواب أن تفصل قانونياً فى حُكمَى النقض، لأن هذا ليس من اختصاصها.. وإلى نص الحوار:

■ ما مدى قانونية تحويل الدكتور «على عبدالعال»، رئيس مجلس النواب، حُكمَى النقض للجنة الشئون التشريعية بالمجلس؟

- أحكام محكمة النقض باتة ولا رقيب عليها، وبالتالى لا يمكن للبرلمان إحالة حكم صادر من محكمة النقض إلى إحدى لجان المجلس، لأنه أمر غير قانونى، باعتبار أن أحكام النقض نافذة، وطالما وصل الحكم إلى البرلمان فعليه تنفيذه، إلا أن ما صدر من الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بتحويل الحكمين للجنة التشريعية لبحثهما من الممكن أن يكون لتقول اللجنة رأيها فيهما، وتوضح الأمر أمام المجلس وأعضائه، وليس للفصل قانونياً فى الأمر.

{long_qoute_1}

■ وما رأيك فيما أُثير بشأن تناقض الحكمين الصادرين من محكمة النقض بشأن أحمد مرتضى؟

- الحكمان غير متناقضين، لأن الحكم الأول الذى يتحدث عنه «مرتضى» كان قد أقيم من أحد مرشحى الجولة الأولى الخاسرين، وهو مدحت محمود عبدالغفار الحناوى، ضد أحمد مرتضى منصور، طعناً على نتيجة انتخابات الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتى انتهت بإعلان فوز المرشح عبدالرحيم على، والإعادة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكى، وقُضى فيه برفض الطعن، أما الحكم الثانى، وهو محل النزاع الآن، فأُقيم من «الشوبكى» ضد أحمد مرتضى منصور وآخر، على أسباب تدور حول تعييب العملية الانتخابية بدائرة الدقى والعجوزة فى جولة الإعادة وما أسفرت عنه من نتائج، والذى طالب فيه «الشوبكى» بإعادة فحص أوراق العملية الانتخابية التى جرت فى جميع اللجان بالدائرة المذكورة، وبالتالى فلا توجد أى شبهة تناقض والحكمان صحيحان، إلا أن الأول أصبح غير نافذ وذلك بإجراء انتخابات الجولة الثانية، وبالتالى فإن الحكم الصادر برفض طعن أحد المرشحين الخاسرين فى الدقى والعجوزة وتأييد عضوية أحمد مرتضى منصور لا يخالف الحكم الصادر بفوز عمرو الشوبكى، لأن الشوبكى تقدم بالطعن بعد عمليات فرز أصوات جولة الإعادة وبالتالى يكون موضوعا «النقضين» مختلفين.