تأجيل إلغاء قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية على الحديد لجلسة 23 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة الخاص بفرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8% لطن الحديد لمدة 200 يوم على الواردات من حديد التسليح، والاهتمام بحق معرفة المواطنين لأسباب ارتفاع أسعار الحديد، وإلزام أصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح لجلسة 23 فبراير لتقديم المذكرات والاطلاع. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية والمقامة من محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، ومحمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. وذكرت الدعوى، أنه تم إنشاء منظمة التجارة العالمية لتحقيق مبادئ حرية التجارة، وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار، إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي بما يتناسب مع مستوى الجودة.