"الجبهة الديمقراطية" يدين إحالة مخرج فقرة "قنديل وصدر الأم" للتحقيق

أدانت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية قرار صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، بتحويل المخرج المنفذ الذي أشرف على الحلقة الخاصة من برنامج "واجه الشعب" للتحقيق، وهي الحلقة التي تحدث فيها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مع الموجودين على الهواء مباشرة عن ضرورة النظافة الشخصية لأثداء بعض السيدات في الأرياف قبل إرضاع أطفالهن، حتى لا يصيبهم الإسهال. وبرر عبدالمقصود قرار تحويل المخرج للتحقيق بما اقترفه، على حد قول الوزير، من خطأ مهني جسيم، عندما نقل وقائع الجلسة أثناء فترة "البريك" التي طلبها هشام قنديل في منتصف الوقت، وطلب رئيس الوزراء إيقاف بث الهواء، إلا أن المخرج قطع البث المباشر عن القناة الأولى ولم يقطعه عن قناة النيل للأخبار، وبالتالي ظهرت كل الحوارات الجانبية التي تحدث فيها قنديل مع الموجودين على الهواء مباشرة. وأكد حزب الجبهة الديمقراطية، في بيان له، أن ما تم نقله على الهواء مباشرة في جلسة وزير الإعلام كان عبارة عن أحاديث رسمية ليست ودية أو جانبية، وكان رئيس الوزراء يرد في اللقاء على سؤال لأحد الصحفيين بخصوص السياسات الاقتصادية التي أدت إلى إفقار المواطن المصري، مضيفا أن رده كان بعيدا تماما عن الأمر، وتحدث عن سحل حمادة صابر في محيط قصر الاتحادية مؤكدا أنه لم يدفع فاتورة الكهرباء؛ واختصر مشاكل مصر في الإسهال والنظافة الشخصية لأثداء السيدات، بل والكارثة عندما تحدث عن أن السيدات يُغْتَصَبْن في الحقول وأزواجهن في المساجد. وتابع بيان الحزب: "لا نعلم ما علاقة كل ذلك بالسياسات الاقتصادية، ورئيس الوزراء كان من الواضح أنه في حوار ولقاء رسمي، وكان ذلك واضحا أمام كل الإعلاميين والصحفيين الموجودين وفي تركيزهم مع تصريحات رئيس الوزراء، فاللقاء لم يكن حوارا جانبيا كما قال وزير الإعلام، ولم تكن جلسة راحة، وذلك يظهر من المستوى الرسمي للحوار". وأكد المهندس ماجد سامي إبراهيم، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية، مساندة الحزب وقياداته الكاملة لمُخرج الحلقة قضائيا ومعنويا، وطالب صلاح عبدالمقصود بأن يعلم أنه وزير للإعلام المصري وليس وزيرا لإعلام قصر الاتحادية. وقال إنه على وزير الإعلام أن يعود لتصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الاوسط في الخامس من أغسطس 2012، بأنه خلع رداءه السياسي على باب وزارة الإعلام، وأنه سيعمل مع الجميع من أجل خدمة الشعب المصري وليس لخدمة زجماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة، مشددا على أن ما حدث في واقعة تحويل المخرج ينافي تصريحاته. وأشار إبراهيم إلى أنه على الوزير أيضا أن يتذكر أنه قال في تصريحاته إنه يفتخر بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما سيجعله، على حد قوله، عادلا مع الجميع وساعيا لأن يكون هذا الجهاز معبرا عن كل الأطياف السياسية والفكرية، لكن ما يحدث الآن عكس كل التصريحات التي جاء بها إلى الوزارة. وأوضح أن ما حدث مع المخرج المُحال للتحقيق أشبه تماما بما حدث مع الشعب المصري في الدستور، الذي لا يعبر عن كل أطياف المصريين، وإنما كان دستورا لصالح مصالح الأهل والعشيرة.