بدء نظر أولى جلسات طلب رد قاضي تيران وصنافير لإلغاء حكم القضاء الإداري

بدأت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان؛ لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا.

وكان محمد عادل سليمان، المحامي، تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبدالفتاح أبواليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، واستند فيه لـ5 أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.

• أسباب
• أسباب
• أسباب
• أسباب