"نائبة" تتقدم بسؤال عن دور "وزارة الهجرة" في أزمة "بصمة الحج"
أرشيفية
تقدمت النائبة نانسي نصير، بسؤال حوال دور وزارة الهجرة فيما عرف بأزمة بصمة الحج، مستنكرة غياب دور الدولة ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأيضا وزارة الخارجية تجاه قضية المصريين المحتجزين بالسعوديه المعروفة بقضية "بصمة الحج".
وأكدت النائبة أن آلاف الأسر المصرية بالسعودية مهددة بالترحيل والاستبعاد عشر سنوات، لأن خطئهم هو الحج بدون تصريح من غير قصد مع استعدادهم لتحمل أي عقوبة مادية.
وأوضحت أن المملكة العربية السعودية طبقت قانون البصمة في الحج، الذي يعمل على أن من يقوم بالحج عند خروجه إما أن يظهر تصريح الحج أو يخضع للبصمة التي تشرف عليها الشرطة، ولكن عدد من المصريين هناك تعرضوا لحملات وهمية قاموا خلالها بأداء فريضة الحج ومخالفة القوانين السعودية، حيث أنهم اكتشفوا عند نقاط التفتيش عدم وجود تصاريح للشركات المتعاقدين معها، فتم منعهم من الحج وأخذ بصمة إلكترونية لهم، ما يترتب عليه ترحيلهم وإنهاء عملهم في المملكة.
وأضافت النائبة أن السلطات السعودية حصرت أسماء المخالفين، الذين تجاوز عددهم حوالي الثلاثون ألفًا من المصريين المقيمين بالملكة، وستقوم السلطات برفع كافة الخدمات الممنوحة للمقيمين من تجديد إقامة وحسابات بنكية ودراسة أبنائهم وخلافه، كما أنهم أصبحوا معرضون للترحيل النهائي والإبعاد عن المملكة لمدة ١٠ سنوات قادمة بموجب قانون "البصمة".
وشددت النائبة على أن دور وزارة الهجرة يحتم عليها البحث عن مخرج للازمة الحالية وإنقاذ الآف من الأسر لأن عودتهم إلى مصر مرة أخرى ستمثل عائقا وحملا إضافيا على كاهل الدولة المصرية التي تعاني اقتصاديا.